تقارير خاصة

‎في قرار أثار سخطًا ضد سلطة أنصار الله، أصدرت الجماعة عبر وزارة المالية بصنعاء مشروع قانون استهدف البن اليمني الذي يُعد من أجود أنواع البن في العالم، وذلك بإدخال البن الأجنبي والمهرَّب، وقالت الجماعة بشأنه إنه لم ينل أي امتناع أو تحفُّظ من جانب أعضاء مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال.

‎وقضى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (41) لسنة 2005 بشأن تعديل فئة الرسم الجمركي للبن المستورد المحددة في هذا القانون لتصبح فئة الرسم (55%)، وأن يتم استكمال الإجراءات من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية رشيد أبو لحوم "مقدّم المشروع"، ومعه وزير الشؤون القانونية، ووزارة الزراعة، ومؤسسة تنمية وتسويق البن اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

‎وتم إعداد الموضوع من جانب وزير المالية أبو لحوم، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ووزارات الزراعة والصناعة والتجارة والشؤون القانونية، وبرَّرت الوثائق المتداولة أن هذا القانون جاء لحماية وتنمية البن اليمني ودعم مجالات الإنفاق لتشجيع أنشطة المنتجات الزراعية من البن اليمني.

 ‎ويأتي مشروع القانون رغم إصدار السلطة قرارًا سابقًا في العام 2019 قضى بمنع استيراد البن الخارجي وقشوره وغلاته، بهدف الحفاظ على شجرة البن ودعم المنتج المحلي والنهوض بزراعة البن وحمايتها من غزو البن الخارجي، إلا أن قرار الحظر لم يمنع دخول البن الخارجي طوال السنوات الماضية وفق ما يؤكده مزارعون للبن.

 ‎كما كان لوزارة الزراعة بصنعاء ما سمي بـ"الاستراتيجية الوطنية للبن"، والتي رمت إلى ارتفاع مساحة زراعة البن في اليمن من 34 ألف هكتار إلى 43 ألف هكتار في العام 2025، وزيادة الإنتاج من (19286) طنًا في 2019 إلى (50424) طنًا في العام 2025، لإيصال عوائد التصدير بحلول ذاك العام إلى أكثر من 600 مليون دولار سنويًا.

‎تهديد ربع مليون إنسان وحكومة "مدمِّرة وفاشلة"

 ‎اللجنة التحضيرية لثورة البن بصنعاء دانت مشروع القرار وأكدت أنه يدمر قطاع البن اليمني ويهدد أكثر من ربع مليون أسرة يمنية مصدر دخلها الوحيد هو البن.

‎في بيانها رفضت اللجنة التحضيرية والعاملون في قطاع البن اليمني هذا القرار بشكل قاطع، وحملت رشيد أبو لحوم ومن يقف وراء القرار "المسؤولية الكاملة أمام الله وأمام قائد الثورة وأمام الشعب".

‎كما قالت إنها ستعمل بكل ما في وسعها لإلغاء القرار التعسفي الذي يستهدف كل المزارعين اليمنيين، ودعت "وزير المالية ومجلس الوزراء إلى الالتزام بتوجيهات قائد الثورة في إحداث التنمية الزراعية ودعم المنتجات المحلية، وعليهم أن يفهموا أن تنمية المنتجات المحلية لا تعني إدخال المنافسين الأجانب وتشريع التهريب".

‎القرار نال نصيبًا كبيرًا من الانتقادات بوصفه "قرارًا تدميريًا" يشرعن للحكومة المُقالة المساس بقطاع اقتصادي هام كقطاع البن اليمني الذي يتعيش عليه مئات آلاف المزارعين في البلاد.

‎علًّق السياسي الموالي للجماعة وسفيرها السابق لدى سوريا، نايف القانص، بأن القرار "جريمة كبيرة يرتكبها وزير مالية صنعاء"، واتهم الحكومة المُقالة بأن "كل منجزاتها وقرارتها ضد الشعب اليمني".

وأضاف القانص: "ماذا يعني قرار استيراد البن من الخارج ونحن نزرعه ونصدره والبن اليمني من أجود أنواع البن في العالم"، ووصف حكومة الإنقاذ سابقًا بـ"الفاشلة" بقوله: "عندما بدأ المزارع اليمني يتجه نحو التوسع في زراعة البن وتراجع زراعة القات، تقوم الحكومة الفاشلة في صنعاء ممثلة بأفشل وأفسد وزير في المالية بإصدار قرار استيراد البن".

‎اتهم القانص الحكومة أيضًا بـ"نهب الإيرادات" وتساءل: "ألا يكفي هذه الحكومة نهبها للإيرادات والمرتبات طيلة تسعة أعوام، حتى المزارعين تريد أن تقضي على أهم مصادر الدخل الزراعي؟".

‎كذلك الإعلامي والقيادي في أنصار الله، علي عبدالعظيم الحوثي "أبو زنجبيل"، دان مشروع القرار ووصفه بـالكارثي" قائلًا: "تعديلات قانونية كارثية بشخطة وزير في حكومة تصريف الأعمال"، مشيرًا إلى أن "مثل هكذا إجراءات من قبل وزير المالية في حكومة صنعاء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إن لم يجد من يوقفه عند حده".

‎ويؤكد المزارع محفوظ المعافا، وهو أحد مزارعي البن، أنه بعد إصدار قرار حظر استيراد البن زاد البن الأجنبي في الأسواق المحلية بالتهريب، وانخفض سعر البن اليمني لأدنى مستوياته، مشيرًا أن مشروع القرار الجديد لابد أن يكون وفق رؤية وطنية بما لا يضر بالمنتج المحلي.

‎من جهته قال الناشط أبو محمد مقدام، إنه إذا تم تمرير قرار استيراد البن الخارجي "فهذا يعني أننا أمام عملاء يخدمون أجندة دولية هدفها تدمير المزارع اليمني"، مضيفًا: "حتى هذا القرار مغاير لما يتم الترويج له على أنه تشجيع زراعي".

‎أما الصحفي أنس القباطي فكان تعليقه: "ألم تقولوا أنكم تسيرون نحو الاكتفاء الذاتي؟ ألم تقولوا أنكم تشجعون المنتج الوطني؟ ألم تقولوا إن الزراعة أهم أولوياتكم؟ والبن ينال اهتمامكم؟ والحقيقة أن من لا يملك رؤية اقتصادية، يعتقد أن ارتفاع إيراد الجمارك والضرائب والزكاة نجاح اقتصادي".

‎وزير المالية كـ"نموذج فساد"

‎ووسط الاتهامات لوزير المالية رشيد أبو لحوم بالفساد وسخرية الناشطين من علاقته باستيراد البن الذي هو من اختصاص ومهام وزارتي التجارة والصناعة والزراعة، حضر اسم "أبو لحوم" مؤخرًا في انتقادات فتح بابها أبو زنجبيل الحوثي.

‎الحوثي قال إن هناك وزيرًا يسعى لتشويه الرئيس "المشاط" ويحدّث الجميع بأن الأخير "يخزّن عنده بين الحين والآخر وأنه متمسك به جدًا وماعد يشتي الوزارة في ظل الوضع المالي المتأزم ولكن الرئيس متمسك به لدرجة أنه قال نجلس أو نرحل معا، بمعنى أنه لو تم فرض بديل عنه في حكومة الكفاءات فإن الرئيس سيقدم استقالته ويرحل" وفقًا للإعلامي الحوثي.

‎وأضاف أن هذا الوزير "من كبار الفاسدين ونهب مليارات ولايزال ينهب يوميا عشرات الملايين من بعض جوانب الإيرادات، وأعماله كارثية بكل المقاييس، وأكثر شخص تسبب بإثارة السخط المجتمعي وضرب حاضنة الأنصار الشعبية بعدة طرق".

‎ذهب الناشطون من الأنصار وغيرهم إلى أن المقصود هو رشيد أبو لحوم، الذي كان عمل سابقًا وكيلًا مساعدًا لوزارة المالية ثم عُين وزيرًا لها ثم محافظًا للبنك المركزي بصنعاء وهو خريج حديث من الجامعة دون خبرة عملية.

‎وكان وزير السياحة السابق بصنعاء، ناصر باقزقوز، أكد سابقًا ذلك وقال إن أبو لحوم جاء للمالية بسيارة أجرة، ثم امتلك أسطولًا من السيارات وسطا شهريًا على نحو 30 مليون ريال من الوزارة.

‎وحين عُيّن محافظًا للبنك المركزي رفض الجلوس على الكرسي إلا بعد تغيير ديكور المكتب الذي أعاد تأثيثه بأكثر من 25 مليون ريال، بدعم من الرئيس السابق للجنة الاقتصادية "هلال المؤيد" المقرَّب من قائد الجماعة عبدالملك الحوثي، فضلًا عن عمليات التهريب بمليارات الريالات وفقًا لـ"باقزقوز"، في الوقت الذي فيه يعاني المواطنون من ارتفاع معدلات الجوع والفقر والبطالة وانقطاع المرتبات.

‎تأتي مثل هذه القرارات الأخيرة في حين لم يتم حتى هذه اللحظة تطبيق خطة "التغيير الجذري" التي أعلن عنها قائد الجماعة في سبتمبر الماضي، ولم تُشكَّل حكومة كفاءات بعد مضي هذه الأشهر من إقالة حكومة تصريف الأعمال، فيما تتسابق الأجنحة المتصارعة في السلطة إلى ترجمة شكل آخر من السياسات مغاير لـ"التغييرات" الموعود بها لإسكات المواطنين أمام انهيار الوضع المعيشي والاقتصادي الأكبر في تاريخ البلاد المعاصر