تقارير خاصة

فتاة معاقة تنحدر من أسرة ضعيفة، يغتصبها رجل بكامل قواه العقلية أكثر من مرة، ثم يحكم عليه بالحبس فقط لمدة ستة أشهر! 

تعود القصة إلى العام 2015، عندما صادف الجاني "عبدالله الأشول" طفلا عمره سبع سنوات وشقيقته وعمرها عشر سنوات وتعاني من إعاقة حركية وكلامية.

في ذلك الوقت أخذ الجاني، الأشول، الطفلة المعاقة على مرأى أخيها الطفل الخائف، وسحبها إلى منزله وقام باغتصابها ومن ثم رميها أمام منزل أسرتها وكأن شيئا لم يكن، مع علمه الكامل بأن هذه الأسرة ضعيفة ولا ظهر لها تستند عليه، وكأنه بذاك أعطى نفسه الحق لفعل ما يريد.

تم نقل الطفلة إلى المستشفى، ومن ثم ذهبت الأسرة إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ ضد الجاني، وبعد القبض عليه والتحقيق معه واعترافه الكامل بكل ما فعله، تم الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والجلد بمائة جلدة، رغم كون الجريمة واقعة اغتصاب واختطاف، وتدرج ضمن حد الحرابة، وتوجب عقوبة الإعدام.

بعد خروج الرجل الذي اعتبر نفسه لم يرتكب شيئا بعد حكم القضاء لصالحه، وحسب ما قالته شقيقة المجني عليها في لقاء سابق على قناة الهوية،أن الأشول استمر في استفزاز هذه الأسرة لسنوات. وفي العام الماضي 2023 صادف والتقى الرجل بالشقيقين نفسهما جالسين أمام منزلهما، ليبادر الرجل باستفزاز الأخ أمام أخته غير الواعية بما يحدث، وقال للطفل: "أشل أختك قدامك؟ أسوي بها نفس ما سويته قبل سنين وأسوي معاها شهر عسل؟".

الطفل الذي كبر قليلا وأصبح سنه 15 عاما، لم يتمالك نفسه، وأحضر من داخل المنزل سلاح الآلي وأراد أن يبعد الجاني عن شقيقته. وثمة روايتان هنا، الرواية الأولى تقول إن الطفل أطلق رصاصة على جدار كنوع من ترهيب الرجل لكن راجع الرصاصة أصاب بطن الرجل ثم أُسعف إلى المستشفى ومات بخطأ طبي، والرواية الثانية تقول إن الطفل قصد قتل الرجل، وفي كلتا الحالتين اتفق الجميع على حقه في قتل الرجل دفاعا عن شرفه وردا للرجل الذي يتعرض لشقيقته 

تم القبض على الطفل "أحمد علي الزويكي" وأصدر ضده القاضي عصام العلفي حكما بـ"الإعدام"، مع ثبوت كل الوقائع التي تدل على أحقية الطفل في الدفاع عن شرفه،وخرجت القضية الآن إلى النور بعد مرور أشهر على القضية، وبعد أن استنفدت أم الطفل أموالها واقترضت أيضا من أجل إخراج ابنها من المصيبة دون فائدة ترجى، لتخرج وتتحدث لوسائل الإعلام عن قضية ولدها وابنتها المعاقة "فاطمة"، مناشدةً أصحاب القرار وكل اليمنيين لإنصاف ولدها من هكذا قضاء!

يحدث ذلك في اليمن، بكل ما تعنيه اليمن من تعب وشقاء وضيق حال، وعنجهية انتفخت في عهد سلطة جماعة أنصار الله.

واقعة مخيفة وقضاء مقضي عليه يحكم على المغتصب بالحبس لأشهر معدودة، ثم على المدافع عن شرفه وعرضه بالإعدام، فعلى أي دين بالضبط يتم اتخاذ مثل هذه الأحكام؟ ما هي الرسالة المقدمة من هذا العبث في زمن قضاء أنصار الله؟ هل يقولون لنا إن علينا أن نتحاشى الدفاع عن حقوقنا وعن أنفسنا وعن أعراضنا وأن نسلم للأمر الواقع؟

لماذا يحكم من البداية على هذا المغتصِب والمختطِفبالسجن لستة أشهر فقط؟ بعد ثبات وقوع واقعة الاغتصاب والاختطاف بحق فتاة معاقة لا حول لها ولا قوة! من العدل أن نلقى توضيحا شافيا من المعنيين بالعدل في هذه الغابة، وأن يدرك القضاء أنه هز ثقة المجتمع اليمني به إلى أقصى حد، بعد أن أصبح مجرد ذراع مسرطن لنهش لحوم البسطاء مقابل زيادة الأقوياء قوة.