نقّارون

شفيقة الحرازي

المحكمة الجزائية تصدر حكم إعدام جائرا وغير متوقع بحق المهندس عدنان الحرازي، بالإضافة لمصادرة الشركتين.

عُقِدت الجلسة التاسعة عشرة من جلسات المحكمة الجزائية المتعلقة بقضية شركة برودجي، يوم السبت بتاريخ 1 يونيو 2024م، وفيها حـدث ما لـم نتخيله حتى في أسـوأ كوابيسنا.

الأجواء كانت في البداية فرائحية والحضور أكثر من المعتاد، فقد حضر أفراد أسرة المهندس عدنان، وجاء من الزملاء الموظفين عدد أكبر من المعتاد ذلك أن العديد منهم حضر من محافظات أخرى لهذه الجلسة خصيصاً باعتبارها جلسة الاستماع إلى حكـ.ـم بـ.ـراءة المهندس عدنان الحرازي؛ الحكـ.ـم الذي طالما انتظروه منذ بداية الأحداث المؤسفة لاقتحام الشركة وإغلاقها واعتقال مديرها تعسفياً.

تعامل الجميع مع موضوع البراءة باعتباره في حكم المؤكد نظراً لكل ما دار في الجلسات السابقة وكانت كلها لصالح عدنان، وهو أمر يؤكده جميع من حضروا الجلسات استناداً إلى الأدلـ.ـة التي تم تقديمها من قِبل فريق الدفاع و التي دحضت ما جمعوه من تهم كيدية لم تكن مقنعة حتى لفريق الادعاء أنفسهم.

قبل النطق بالحكم وجه القاضي يحيى المنصور حديثه إلى المهندس عدنان الحرازي، حيث قال القاضي: يا عدنان انت نزلت في مسح مشروع بيئة الأعمال بدون تصريح!!

هكذا بدأ حديثه فجأة وكأنه لم يكن حاضراً طوال الجلسات السابقة الذي تم فيها التوضيح والتفنيد والشرح لهذا الأمر.

في الحقيقة لقد تم إثبات أن التصريح كان يتم تجهيزه وينقصه بعض الاجراءات الإدا.رية الروتينية لاستكماله وهي لا تمنع البدء بالمشروع، وهذا بشهاده الأستاذ علي الكحلاني الذي أدلى بشها.دته في المحكمة.

وهذا ما أكده البروفيسور يحيى المتوكل في شهادته التي كانت غنية وحاسمة في الجلسة الثامنة عشرة.

والمشروع كانت فترته الزمنية قصيرة لذا تم النزول بعد التنسيق له للاستفادة من الوقت وحتى لا يُحرم البلد من المنحة المالية له.

مــع العلم أن النزول بدون تصريح لا يعتبر جريمة بل مخـ.ـالفة إدارية في أسوأ الأحوال ولا يوجد نص أو مادة قانونية تجـ.ـرمها أو تحدد عقوبة عليها وهذا الأمر ليس من اختصاص المحكمةالجزائيـ.ـة أصلاً.

ثم قال القاضي أيضاً -موجهاً كلامه إلى عدنان- إنه تم إجتماع مع وزارة الخـ.ـارجية الأمريكية في اجتماع زوم بخصوص تقييم الصندوق الاجتماعي بخصوص مشروع الحوالات النقدية !!

قد يكون ظاهر الكلام خطير وفيه الخارجية الأمريكية، خصوصاً في الوقت الحالي مع الأحداث الاخيرة في البحر الأحمر.

لكن الحقيقة، فإن هذا الاجتماع تم بطلب من "الحكومة"

نعم.. كما قرأتم، تم الاجتماع بطلب من الحكـ.ـومة اليمنية، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولـ.ـي وممثل اليونيسيف ومدير صندوق الرعاية الاجتما.عي، وحضره مدير شـركة برودجي والأمر موثق بمحضـــر إجتماع رسمي وذلك بتاريخ 2017/9/25م.

وتم هذا الاجتماع الرسمي كون "وزارة الخارجيةالأمريكية" هي الجهة المانحة لهذا المشروع، والتمويل عبر البنك الدولي واليونيسيف، وموضوعه حول "دراسة قدرة الصندوق الاجتما.عي للتنمية علـــى صرف المساعدات للحالات المستحقة والمعتمدة.

اليونيسف طلبت من شركة امسترال أن تنفذ المشروع، لكن امسترال لا يوجد لديهم كادر محلي في اليمن، ولهذا تطلب العمل وجود شركة محلية تنفذ المشروع "ورشحت اليونيسيف" شركة برودجي للتعاون في العمل نتيجة خبرتها الكبيرة وكفاءة كادرها.. وهو ما أدى لعمل طلب برودجي من وزارة التخطيط.

على هذا تم التعاقد مـــع شركة برودجـي كشريك محلي لتقييم قدرة الصندوق على تنفيذ المشروع وصدر في ذلك الاجتماع توجيه مذكرة رسمية من وزارة التخطيط والتعاون الدولـ.ـي إلى وزارة الإدارة المحلية لتوجيه محافظي المحافظات ومديري المديريات المسـتهدفة بالتعاون لتنفيذ المشروع.

واسمحوا لي أن أفاجئكم هنا...

فالمشروع الذي قدمت منحته الخارجيةالأمريكية ويموله البنك الدولي واليونيسيف "لا يزال يعمل حتى اليوم" ويشتغله الصندوق الاجتماعي للتنمية.

نعم.. لا يزال تنفيذه جاري حتى اليوم.

لقد استعانوا بالمهندس عدنان الذي هيأهم للعمل فيه بخبرته الكبيرة وكادره القوي المؤهل وأقاموا أساسات العمل الذي عاد بالنفع للبلاد، وأدخل للبلاد عملة صعبة نحو 750 مليون دولار منذ بداية تنفيذه، ورجعو "زبطو به" واليوم يشتو يعدموه!! بينما المشروع نفسه لا يزال شغّال والأولى لو كان العمل فيه خيانة وتخابر أن يتم إيقاف المشروع في المقام الأول.

هل هناك جحود وقلة معروف أكثر من هكذا؟؟؟

وبعد كل هذا يصدر القاضي يحيى المنصور حكم الإعدام بحق عدنان ومصادرة الشركتين بكل سهولة، وكأنه من يهب الروح ويحق له انتزاعها.

يحكم بالإعدام وقد خلت أوراق القضية من أي دليل يقيني بالاثبات وأن ما نسب إليه لا يسانده سوى الاحتمال والظن.

هذا ما يحدث عندما يتم إعداد تهم جاهزة للناس لإسكاتهم، وعندما يتم استخدام القضاء من قبل النافذين ضد الآخرين فالقضـ.ـاء يصبح قضاء السلطة لا قضاء الناس.

تفاجأ الحاضرون بحكم رئيس الجلسة الذي نزل على الجميع كالصاعقة وبطريقة أثارت دهشة الجميع في نطقه لذلك الحكـ.ـم.

القاضي لم يذكر اسم القضية والمتهم فيها أو أية تفاصيل أو حتى الحيثيات التي استند إليها في صدور الحكم، حيث انتقل فجأة من الحديث حول القضية التي كانت قبل جلسـة شركة برودجي ومديرها، لينتقل فجأة لتوجيه الكلام إلى عدنان، ثم توجيه الحديث بطريقة مندفعة وعصبية إليه، قائلًا "أنت إعدام في قضية بيئة الأعمال وميسترال".

رغم سماعنا والحاضرين ذلك الكلام لكن أحداً لم يستوعبه لا من حيث المضمون الذي لم يكن متوقع إطلاقاً فالناس جائوا للجلسـ.ـة باعتبار أن الحكم هو البراءة، كما لم يتم استيعابه من حيث الشكل وطريقة النطق به.

صمت الجميع دون أي حركة ولم ينتبهوا إلا والقاضي يغادر القاعة فجأة على عجل!!

بعد ثوانٍ من الصمت المطبق بدت علامات الصدمة وعدم الاستيعاب لما حدث والذي لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع سير الجلسات السابقة والأدلة المقدمة.

يكفي أن تعلموا أن عضو النيابة الجزائية وأحد ممثلي الادعاء في القضية الذي كان يبدو بمثابة عـدو لدود طيلة الجلسات السابقة وكان ضمن المطالبين بإعـ.ـدام عدنان بالجلـ.ـسة الأولى، أعرب بنفسه عن دهشته من صدور هذا الحكـ.ـم بعد 19 جلسة كانت كلها لصالح عدنان، حيث رد على استفسار الاستاذ معين شقيق المهندس عدنان الذي خاطبه: هل هذا يرضيكم؟ وهل هذا ما خططتم له من البداية؟

فأجاب بقوله؛ بصراحه لم يتوقع أحد أن يصدر القاضي هذا الحـ.ـكم نهائياً -قاصداً الإعـ.ـدام ومصادرة الشركتين- !!!

حالة من الفوضى والألم بدت على ملامح جميع الحاضرين وذرفت عدد من الأخوات الزميلات دموع القهـر وعدم تصديق ما سمعنه.

أقسم لكم لو شاهدتم بكاء النساء قهراً وألماً بسبب التسلط والظـ.ـلم لعلمتم بأن الله لن يتركهم جراء ما اقترفوه مستقوين علينا بالسـ.ـلطة والنظـ.ـام.. وكما سمعت أحدهم يقول عن السلطة الظالمة ذات يوم:

ذنوبنا دخلتهم، وذنوبهم عتخرجهم

الجمع الذي جاء ليحتفل بالبـ.ـراءة أصيب بالذهول من التحول الدراماتيكي في سير الأحداث، ولا تزال حالة عدم الاستيعاب هي المسيطرة على الموقف حتى اللحظة.

حسبنــــا الله ونعم الوكيــــل