نقّارون

من يتأمل للواقع الحالي ووضع نظام المجلس السياسي ومدللته أم 44 سيدرك جيدًا حالهم المزري وحالة الطوارئ المستنفرة لديهم، من المس بعرشهم الذي صاروا ينظرون له كما ينظر ال سعود لعرشهم الذي خصصوا له منذ عشرات السنين جزءا في المخابرات لديهم للبحث ‏عن المهدي المنتظر للقبض عليه في أي زمان أو عصر سيظهر فيه وفق الصفات والعلامات في الكتب والروايات، وذلك كي لا ينتزع الملك منهم ويتولى زمام الأمة.

من بعد عيد الفطر كرس نظام المجلس مداهمة وملاحقة واعتقال بعض كاشفي ملفات الفساد والمبيدات والسموم الصهيونية والمنتهية كالصحفي خالد ‏العراسي وآخرين أتحفظ على ذكر أسمائهم على ذمة قضايا ذات صلة وقضايا أخرى لا تدينهم بل تدين مسؤولي الدولة، وتم إطلاق أحدهم قبل ما يزيد عن أسبوع والسبب كانت في مطالبته إعادة المبلغ التابع للمؤسسة.

تلا ذلك التلويح والتهديد بتطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم المشير الفاسدين وأذرع العدوان ‏في إحدى مناورات لبعض قيادات الدولة، وعلى اثر ذلك تم استدعاء البعض للأمن الذين لهم صلة بالقضايا التي ذكرتها وأخذهم مباشرة لأماكن أخرى.

والمشكلة تكمن أن الفاسدين المدانين ذوي القربى من أشاروا باعتقالهم.

في ظل وضع وظرف سيئ للغاية تحتاج البلاد فيه لوحدة الصف وتكاتف المواطنين في ظل ‏هذا العدوان والمؤامرات الأمريكية الصهيونية البريطانية وحلفائهم على اليمن وشعبه والذين يعتمدون كليًا على ورقة التأجيج والتفرقه واصطناع ونشر الشائعات التي للأسف تلقى تقبلًا وحاضنه في اوساط المواطنين لما يعانوه من فساد واستهتار قيادة المجلس وحكومة الـ44.

وما لا يخفى على الكثير ‏ملاحظة أنه في كل مشكلة تقع السلطة بها نتيجة غطرستهم وعبثهم يسعون للكشف عن خلايا إجرامية تابعة للعـدوان تم القبض عليهم والتحقيق معهم في وقت سابق وقد تستعجل التحقيقات لإعلانها لإشغال الناس بها اولًا وارهاب من يريدون كالناشطين المتبنين لبعض القضايا والحملات من خلال بعض الإشارات ‏والتلميحات في التوصيفات التي تضمنت الإعلان.

وفي السابق، وللأسف بعد أن كان قد تبنى كثير من الاعلاميين والنشطاء لقضية شركة برودجي سيستمز ومالكها عدنان الحرازي من تعسف وإغلاق شركة بها اكثر من 1200 موظف وموظفة بدون أي وجه حق وبعد أشهر من الإخفاء والصمت حتى حولها الإعلاميون والنشطاء ‏لقضية رأي عام فأحيلت للنيابة ومن ثم للمحكمة بعد مماطلة طويلة. وبعد جلسات المحكمة والتي لم تستطع الدولة إدانة الحرازي إدانة مثبتة. من خلال متابعتي لما كانت تكتبه زوجة الحرازي وبعض الناشطين عن مجريات كل جلسة تقام، والذي تفاءل الكثير قبل أيام أن الجلسة الأخيرة يوم السبت كانت ‏ستقضي بالإفراج بضمان عن الحرازي وعودة الموظفين للعمل حتى استئناف المحاكمة واكمال المحكمة، ليتفاجأ وينصدم الجميع بالحكم بالإعدام على الحرازي بتهمة التخابر الذي لم يستطع الادعاء طوال الجلسات إثبات ذلك، بل إن كل أعمال الشركة كانت تتم بتصاريح من المعنيين في مؤسسات ووزارات الدولة.

‏وهنا جعلوا من الحرازي كإشارة ترهيب للناقدين والمعارضين ولمن قد يثيروا قضايا فساد واختلالات في الدولة للأسف الشديد.

المؤسف والكارثي ان تصنف السلطة الصحفيين والناشطين الناقدين والمعارضين لسياساتها اعداء لها وتعمل على مواجهتهم والتصدي لهم والذي وصل مؤخرا منذ اعتقال العراسي إلى ‏السعي في الترهيب بصور متعددة.

تستغرب أن كل هذا الجنون بسبب فتح ملف المبيدات والتي تؤكد سلطة ونفوذية تجار المبيدات على سلطة المجلس وحكومتها، وفي الحقيقة هذا ليس مستغربا، فالجميع يعرف أن الدولة منذ العدوان رهن إشارة أغلب التجار.

قبل أكثر من شهر قدم بعض الصحفيين والاعلاميين طلب ‏لقاء بالأخ رئيس المجلس مهدي المشاط وكان الرد إيجابيا وأنه سيتم الترتيب للقاء وإبلاغهم.

وحتى اللحظة لم يتم الرد، والتي ربما لوجود بعض الأسماء التي لا يريد فخامته لقاءهم ولا مانع من الاختيار من ضمن قائمة الأسماء التي رفعت اليه والذين لا يتجاوزون عدد الأصابع، فلا زال هنالك وقت. ‏فالهدف من اللقاء حل جُل الخلافات وإزالة العقبات التي تحول بين الإعلاميين وفخامته

وتوضيح سوء الفهم المتبادل وتقريب وجهات النظر في ظل هذه الظروف والأوضاع والمؤامرات التي تحيك بالبلاد وشعبه وسعي العدو فيها للانقضاض وإثارة النعرات وتمزيق الصف الوطني.