تقارير خاصة

خاص | النقار

هذا بلد غير آمن من يرقى فيه إلى "الوزارة" أو "المسؤولية" فكأنما حصل على "ألوهية" من نوع ما ومارس كل موبقات السياسة. ولنبق الآن مع معالي الوزير محمد شرف المطهر، الخادم الأمين للصناعة والتجارة في سلطة صنعاء التي تسحب الثقة من وزير ثم تعيدها في اليوم التالي.

ما هو اللبس الذي في قضية معاليه؟ الذين يتهمونه ويعملون على تعريته هم أقرب الناس إلى سلطة جماعة أنصار الله، فما الداعي للخوض في تفاصيل أخرى؟ من العاقل أو المجنون الذي سيحاول تبرئة المطهر ولماذا؟ والسؤال الآن نطرحه على الوزارة ومكتب الصناعة والتجارة الذي خرج مؤخراً ليستنكر هجوم "سلطان السامعي" ونواب صنعاء على معالي الوزير المطهر، ويقول إن الوزارة مستعدة لمراجعة علنية لأي تاجر يتظلم من تسعيرة.

يا حضرات القائمين على وزارة الصناعة والتجارة، منذ متى تعرفون "المطهر"؟ الرجل لم يكمل حتى العامين منذ تعيينه، فلم هذه المحاولات الحمائية لتبرئة رجل معروف من قبل أن يتولى الوزارة بالفساد والاختلاس؟ خلال الأقل من العامين لم نلمس انخفاضاً جميلاً في الأسعار ولا تطوراً في القطاع ولم يرتح إلا شريحة من التجار الذين تقاطعت مصالحهم مع مصالح الوزير المطهر. وإذا كان القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية دافع عن "المطهر" فللقطاع وتجاره مصالحهم الطبيعية، أما أنتم أعزاءنا موظفي الوزارة، هل تتقاضون مرتبات جيدة للدفاع عنه؟ هل تتقاضون مرتبات أصلاً؟

القصة تقول إن معاليه كان محالاً لنيابة الأموال العامة لاختلاسه أكثر من 26 مليون ريال عندما كان نائب مدير شركة الغاز (وبالطبع ما خفي كان أعظم)، وكان تعيينه في الشركة من الأساس في 2016 مخالفاً لقانون الخدمة المدنية ولم يكن ضمن الكادر الوظيفي للدولة، كما أن معاليه قام بتعيين شقيقه "نبيل شرف المطهر" مديراً لمنشأة رأس عيسى النفطية في الحديدة بالمخالفة للقانون، وبلا شك فإن لديهما مشروع فساد أخوي مشترك، وما أجمل الوفاء بين الأشقاء، وما أجمل المناصب التي "لا يَمَسُّها إلا المطهَّرون".

هذه الوثيقة التي يتم تداولها مؤخراً حول "الأخوين المطهّرين" هي متوفرة قبل أن يتم تعيين محمد المطهر وزيراً للصناعة والتجارة، ويعرفها كل من يتابع الشأن السياسي أو الاقتصادي، لكن منذ صدرت في 2017، لم يكن أحد من أتباع "أنصار الله" يقبل بحقيقتها ولم يتداولها إلا مواطنون حذروا مراراً وتكراراً من أن سلطة أنصار الله تقوم بتعيين الفاسدين المثبت عليهم قضايا الفساد، ولكن أذناً من طين وأذناً من عجين عند شعب حنون ينسى بطبيعته.

في العام الماضي رفع رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز بن حبتور شكوى لـ"المشاط" قال فيها إن المطهر يرتكب المخالفات ويستعدي القطاع الخاص، لكن بن حبتور ليس صاحب الصلاحيات التي تقيل وزيراً عضواً في مجلس الوزراء، أو ربما أن مذكرته لم تنل إعجاب رئيس الرئيس أحمد حامد.

منذ تعيين محمد المطهر وزيراً للصناعة والتجارة في أبريل 2022، تم استهداف مئات المحلات التجارية التي تتبع في الغالب تجاراً صغاراً غير مسنودين بدعم نافذي الجماعة، وابتزاز التجار كباراً وصغاراً بالغرامات والجبايات، وعرقلة المواد الخام المصنعية، وعرقلة معاملات القطاع الخاص، ولم يتم تحقيق المستوى المنطقي للأسعار حتى مع انخفاض الأسعار العالمية.

ثم يخرج سلطان السامعي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى، ليقول للناس إن المطهر فاسد، ولا نعلم لماذا الآن في هذا الوقت بالتحديد، لكن السامعي خرج في النهاية. السامعي الذي يُتهم بدوره بدعم شركات توظيف الأموال الوهمية، قام لإدانة المطهر في البرلمان بارتكاب المخالفات والفساد وتجاهل التوجيهات الرسمية، وتمرير بضائع أمريكية وصهيونية وإدخالها إلى صنعاء والمحافظات، وابتزاز التجار، وتحديد الأسعار بدون تطبيق دعم، والتسبب في مغادرة 75% من الرأسمال الوطني إلى السعودية، واندفاع بعض التجار اليمنيين لنقل مصانعهم للخارج.

وقد صدق السامعي عندما قال إن "بضائع أمريكا وإسرائيل تدخل وبضائع إيران وعمان ممنوعة من الدخول"، لأن السوق شاهدة على ذلك، رغم أنها ليست "ممنوعة" بل ربما "مهجورة"، لكن السامعي نفسه يسأل: من يدعم المطهر؟ ولصالح من يعمل؟ ونحن نسأل السؤال نفسه: من يدعم مسؤولي جماعة أنصار الله؟ ولصالح من يعملون؟

لكن لمن نوجه سؤالنا؟ هل لفخامة رئيس الرئيس أحمد حامد المسؤول عن الصغائر والكبائر في هذه السلطة؟ أم للمطهر نفسه؟ أم نوجهه رأساً إلى قائد الجماعة عبدالملك الحوثي الذي يرثي حال جياع قطاع غزة ولا يلتفت إلى جياع اليمن الذين لا يجدون الطعام ويلجأ بعضهم إلى حاويات القمامة للبحث عن الغذاء؟

يا قائد الجماعة، انظر إلى حال المطهر، فقد بلغ به الحزن مبلغاً عظيماً بعد أن أقيمت عليه الحجج وثبتت ضده التهم، ولم يعد يقوى على مجابهة من يرفضون بقاءه ويطالبون باستقالته أو بعزله، فارفعوا عنه الحرج وقولوا له أن يستقيل حفاظاً على ماء وجهه، أو اعزلوه كباقي الذين تعزلونهم ويستحقون العزل ولا تُكشف ضدهم قضايا بحجم قضية المطهر. في الحالين سترحمون عزيز سلطة ذل، وإذا لم يكن هناك إزعاج في طلبنا، يُرجى محاكمته هو وأمثاله، واعتبروا ذلك "جَمالة" إلى أن يتم "التغيير الجذري" الذي خرج ذات خُطبةٍ عصماء ولم يعُد.