عالمي

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية بأغلبية قضاتها اليوم الاثنين إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.

وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

قالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان إن ثمانية من قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر صوتوا لصالح إبطال البند.

وفي رد فعله على الخطوة، اتهم وزير العدل الاسرائيلي ياريف لافين المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات".

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".

وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".

وانتقد حزب الليكود التحرّك أيضا قائلا في بيان "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل على وجه التحديد في الوقت الدي يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية".

وقال بيان الليكود "قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب من أجل الوحدة، خاصة في زمن الحرب".

في المقابل، جاء في رد فعل حركة "نزاهة السلطة" التي تقدمت بالطعن على القانون "هذا قرار تاريخي. الحكومة والوزراء الذين أرادوا الاستغناء عن القضاء تعلموا أن في القدس قضاة، وهناك ديمقراطية مع الفصل بين السلطات".

منذ الإعلان مطلع يناير عن خطّة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تريد الحكومة الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل تنفيذها، كانت تشهد مختلف انحاء البلاد تظاهرات اسبوعية حاشدة للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الاصلاح "انحرافا مناهضا للديموقراطيّة".

ويهدف مشروع الاصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين اساس هي بمثابة الدستور وقد تم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.

والمحكمة العليا تعتبر اعلى سلطة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تعد فوق القوانين الصادرة عن الكنيست (البرلمان).

واستخدمت المحكمة العليا هذا الإجراء في حكمها على أرييه درعي، حليف نتانياهو، بمنعه من تولي حقيبة وزارة المالية والمشاركة في الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.

ويتّهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.