أعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تسلم قائمة موظفيها الفلسطينيين، متهمة عضوين من منظمة "أطباء بلا حدود" بـ"الارتباط بمنظمات إرهابية".
وجاء في بيان لوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية أن المنظمات التي "رفضت تسليم قائمة موظفيها الفلسطينيين بغية استبعاد أي ارتباط بالإرهاب ستلغى تراخيصها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني).
وقالت إن المنظمات المعنية "سيتعين عليها وقف كل نشاطاتها بحلول الأول من مارس (آذار) 2026".
وأوضحت الوزارة، أن 15 في المئة فقط من المنظمات غير الحكومية مشمولة بهذا الإجراء، مضيفة أن "أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وكذلك إنكار أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تعد أسباباً لسحب الترخيص".
وأشار البيان إلى "تورط بعض المنظمات الدولية في نشاطات إرهابية"، متهماً مباشرة منظمة "أطباء بلا حدود" بتوظيف شخصين "على ارتباط بمنظمات إرهابية".
وتبين في يونيو (حزيران) 2024، وفقاً للوزارة، أن أحد موظفي المنظمة هو "عضو في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني".
كذلك تبين في سبتمبر (أيلول) 2024، وفق الوزارة أيضاً، أن "موظفاً آخر في أطباء بلا حدود هو قناص تابع لحركة حماس".
ورداً على سؤال لوكالة "الصحافة الفرنسية"، أكدت المنظمة أنها "لا توظف إطلاقاً عن دراية أشخاصاً منخرطين في نشاطات عسكرية”". وفي ما يتصل بتسجيل موظفيها، شددت "أطباء بلا حدود" على أنها "تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية"، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن "مخاوفها" بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.
وكانت منظمات دولية غير حكومية قد أبدت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري خشيتها من عدم التمكن من مواصلة العمل في قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين، بسبب هذه الإجراءات الجديدة.
ووفق الوزارة التي تتولى منذ مارس الإشراف على هذه الآلية الجديدة والإلزامية، اقتصر عدد طلبات التسجيل التي رفضت على 14 من أصل نحو 100، وذلك حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية، إن "الغالبية العظمى من المنظمات غير الحكومية المسجلة تعمل في قطاع غزة وستواصل ممارسة نشاطاتها هناك"، وإن "99 في المئة من المساعدات الإنسانية لن تتأثر بهذا الإجراء".
ومنذ أكتوبر، تسري هدنة هشة في غزة، بعد حرب مدمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" شهدها القطاع الذي تتهدد أزمة إنسانية سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
ويلحظ اتفاق وقف إطلاق النار دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، لكن العدد يتراوح بين 100 و300، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.
إلا أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، أشارت في الأسبوع الماضي إلى دخول ما معدله 4200 شاحنة مساعدات إلى غزة أسبوعياً، وهو ما يعادل نحو 600 شاحنة يومياً.