عالمي

حذر المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي آزاد اليوم الأربعاء بأن القضاء سيتصدى بصورة "حاسمة" للتظاهرات ضد غلاء المعيشة، في حال استُغلت من أجل "زعزعة الاستقرار".

وقال موحدي آزاد ضمن تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "من وجهة نظر السلطة القضائية، فإن التظاهرات السلمية حول كلفة المعيشة جزء من الواقع الاجتماعي الذي يمكن تفهمه"، محذراً خلال الوقت نفسه من أن "أية محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الاستقرار وتدمير أملاك عامة أو تنفيذ سيناريوهات أُعدت في الخارج، ستقابل حتماً برد قانوني متناسب وحاسم".

وشهدت إيران أمس الثلاثاء اتساعاً في نطاق الاحتجاجات على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد انضمام طلاب جامعيين إلى التحرك الذي بدأه التجار في العاصمة طهران، فيما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإنصات إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين.

وفي اليوم الثالث لهذا الحراك، تظاهر طلاب في طهران، وكذلك في أصفهان وسط البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "إيلنا" القريبة من الأوساط العمالية، نقلاً عن أحد صحافييها.

وأوضحت الوكالة أن "هذه التظاهرات نُظمت في طهران في جامعات بهشتي وخواجة نصير وشريف وأمير كبير وجامعة العلوم والثقافة وجامعة العلوم والتكنولوجيا إضافة إلى جامعة التكنولوجيا في أصفهان".

بدأ التحرك العفوي يوم الأحد الماضي في أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، قبل أن يتسع نطاقه ويكتسب زخماً أول من أمس الإثنين مع إغلاق تجار محالهم في وسط العاصمة الإيرانية احتجاجاً على الركود الاقتصادي الذي تفاقم مع التراجع السريع لقيمة العملة الوطنية على وقع العقوبات الغربية.

ونظم التجار الغاضبون من انخفاض جديد في قيمة العملة الوطنية، احتجاجات في وسط العاصمة الذي يضم كثيراً من المحال.

وقال بزشكيان على منصة "إكس"، إنه طلب "من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشكلات والاستجابة لها" بحسب وكالة "إرنا".