تناول تقرير تسفيتانا باراسكوفا في "أويل برايس"، عدم القناعة بتأكيد روسيا على أنها ستخفض إنتاج النفط كما هو مخطط.
ويشير التقرير إلى أن الإحباط السعودي يبدو منطقيًا؛ لأن المملكة لا تخسر حصتها بالسوق في أهم منطقة مستوردة للنفط (آسيا) فحسب، بل إن تخفيضاتها البالغة 500 ألف برميل يوميًا فشلت في رفع أسعار النفط، والتي وصلت الآن تقريبًا إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل.
قبل أيام من اجتماع "أوبك +" الرئيسي في 4 من يونيو/حزيران، هناك خلاف بين المنتجين الرئيسيين في المجموعة، السعودية وروسيا، بشأن سياسة الإنتاج.
ويضيف المقال أن عدم وفاء روسيا يعقد الجهود السعودية لرفع أسعار النفط إلى مستوى التعادل على الأقل لأسعار النفط في ميزانية المملكة، وهو 81 دولارًا للبرميل.
لذلك، أعرب مسؤولون من السعودية عن إحباطهم من روسيا وطلبوا من المسؤولين الروس أن تلتزم موسكو بتعهدها بخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية العام، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي هذا السياق، بما أن موسكو أوقفت أي تقارير رسمية عن مستويات إنتاجها، ينظر السوق في بيانات تتبع الناقلات. وتشير البيانات إلى أنه حتى لو واصلت روسيا التزامها بخفض الإنتاج، فإن إمداداتها من النفط للأسواق الدولية آخذة في الازدياد، لا سيما في الأسواق الآسيوية الرئيسية التي طالما هيمنت عليها السعودية وغيرها من المنتجين في الشرق الأوسط - الصين والهند.
منافسة كبيرة
ويشير التقرير إلى أنه مع النفط الخام الأرخص سعراً، عمدت روسيا إلى زيادة حصتها السوقية بقوة في أكبر مستوردين في آسيا؛ وهي الآن المورد الأول لكل من الصين - حيث أطاحت بالسعودية من المركز الأول في وقت سابق من هذا العام - والهند، حيث تبيع روسيا الآن المزيد من الخام أكثر من العراق والسعودية مجتمعين.
ويرى أنه بالنسبة لروسيا، من المنطقي توفير كميات متزايدة لأكبر بلدين مستوردين في آسيا، والتي تقدم أيضًا ميزة لموسكو في الترحيب بالناقلات لما يسمى "الأسطول المظلم"، وعدم الالتزام بسقف "جي7" والذي حدد 60 دولارا للبرميل.
ويضيف التقرير أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن روسيا فشلت حتى الآن في خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، وربما تتطلع إلى زيادة الإنتاج لتعويض الإيرادات المفقودة.
وتلمح روسيا أيضًا إلى أنها تفضل أن يترك شركاؤها في مجموعة "أوبك+" إنتاج النفط دون تغيير؛ لأن موسكو مرتاحة مع أسعار النفط الحالية وحصص الإنتاج.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن أسعار الطاقة تقترب من مستويات "مبررة اقتصاديًا".
تضييق على خطط السعودية
لكن بالنسبة للسعودية، لا يبدو أن النفط الذي يقل عن 80 دولارًا "له ما يبرره اقتصاديًا"؛ وبالتالي إحباط الرياض من موسكو فيما يتعلق بخطوة "أوبك +" القادمة.
وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق هذا الشهر، إن السعودية بحاجة إلى أسعار النفط عند 80.90 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها هذا العام، ومن المعلوم أنه في وقت مبكر من يوم الإثنين، تم تداول برنت عند حوالي 77 دولارًا للبرميل.
وينقل التقرير ما قاله مستشارون اقتصاديون للحكام السعوديين سرا في الأشهر الأخيرة، عن أن المملكة ستحتاج إلى ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات الخمس المقبلة إذا بدأت مشاريعها التنموية الطموحة، بما في ذلك مشروع نيوم المستقبلي بقيمة 500 مليار دولار.
وقبل أن تُلمح روسيا إلى أنها تفضل أن تترك "أوبك+" مستويات الإنتاج كما هي، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان التجار، مرة أخرى، من بيع عقود النفط الآجلة على المكشوف.
وينقل التقرير ما قاله كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا، في أواخر الأسبوع الماضي: "ربما تريد السعودية إبقاء المتداولين في حالة تأهب، لكن الإدلاء بهذه التعليقات وعدم المتابعة يمكن أن يُنظر إليه على أنه ضعف، ويشير إلى أن الأسعار تنجرف إلى الأسفل مرة أخرى".
ومع ذلك، يضيف إيرلام، أن الجهود الفردية أضعف من الجهود الجماعية.
* تسفيتانا باراسكوفا