عالمي

أطلقت الصومال عملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي، باتفاق تمّ توقيعه الأحد بين الحكومة والولايات الفدرالية ينصّ على إجراء الانتخابات بناء على الاقتراع العام اعتباراً من سنة 2024 والانتقال إلى نظام رئاسي. ويعدّ هذا الاتفاق تجسيداً لوعد غالباً ما يتكرّر من دون أن يتمّ تطبيقه، بالتصويت بناء على مبدأ "شخص واحد صوت واحد" اعتباراً من العام المقبل، للانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 حزيران/يونيو 2024، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ "شخص واحد صوت واحد" منذ العام 1969 وتولّي الديكتاتور سياد باري السلطة. وحتى الآن، تجري الانتخابات من خلال نظام معقّد غير مباشر، تمّ إنشاؤه حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع الصومالي. ولطالما كان هذا النظام مصدراً للتوتر والصراع على السلطة وعدم استقرار، الأمر الذي خدم تمرّد حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة، الذي تشهده البلاد منذ العام 2007، وفقاً للعديد من المراقبين. وكان الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود الذي انتُخب في أيار/مايو 2022، قد وعد في آذار/مارس الماضي بأنّ الانتخابات الوطنية والإقليمية المقبلة ستجري بناء على مبدأ "شخص واحد صوت واحد". واتُخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي في ولاية بونتلاند شبه المستقلّة، حيث أُجريت انتخابات مجالس المقاطعات على هذا المبدأ. وتمّ الترحيب بهذه الانتخابات والاستشهاد بها كمثال من قبل المجتمع الدولي. نظام رئاسي تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بعد اجتماع استمرّ أربعة أيام للمنتدى الاستشاري الوطني، التقى خلاله خصوصاً الرئيس حسن الشيخ محمود ورئيس الحكومة حمزة عبدي بري وقادة الولايات الفدرالية. غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبداللهي دني، لم يكن موجوداً للتوقيع على الاتفاق، رغم أنّه عضو في المنتدى. وإلى جانب طريقة التصويت، فإنّ هذا الاتفاق يضع أُطر إصلاح أوسع للنظام السياسي الصومالي، عبر إنشاء نظام رئاسي بدلاً من النظام البرلماني الحالي. وينص الاتفاق على أنّه "من أجل مواءمة انتخابات جمهورية الصومال الفدرالية، ستتبنّى البلاد نظام رئيس ونائب رئيس. وسيتمّ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في اقتراع واحد... على أساس التعدّدية الحزبية". ويضع نظام "البطاقة الرئاسية" هذا حدّاً بشكل ضمني لمنصب رئيس الوزراء. ومن المقرّر إجراء الانتخابات المقبلة في أيار/مايو 2026. وستكون انتخابات المجالس المحلية بمثابة أساس للانتخابات على المستوى الوطني، والتي ستجري على "أساس نسبي مع قائمة مغلقة". ويوضح الاتفاق أنّ "الحزبَين السياسيَين اللذين يحصلان على أغلبية الأصوات (في الانتخابات المحلية) سيصبحان حزبين سياسيين وطنيين يتنافسان على مقاعد البرلمان والرئاسة".