عالمي

أظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة لصنع ثلاث قنابل نووية.

وهذه النسبة قريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية وفق تعريف الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

كما بين التقريران أن إيران ما زالت تماطل الوكالة بشأن القضايا الرئيسة.

التخصيب لمستويات عالية

وتقدم إيران المطرد في التخصيب إلى مستويات عالية للغاية مع تقاعسها عن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية فيما يتعلق بقائمة متزايدة من القضايا يمثل تحدياً لكل من الوكالة والقوى الغربية التي دعت طهران مرارا إلى العدول مسارها هذا.

وجاء في أحد التقريرين المقدمين إلى الدول الأعضاء واطلعت عليهما رويترز أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، أي أنه زاد 6.7 كيلوغرام إلى 128.3 كيلوغرام منذ التقرير الأخير في الرابع من سبتمبر (أيلول).

ويزيد هذا عن ثلاثة أمثال الكمية البالغة 42 كيلوغراما التي تعتبر حسب تعريف وكالة الطاقة الذرية كافية نظرياً لصنع قنبلة نووية إذا خُصبت بدرجة أكبر.

وقال دبلوماسي كبير "هذه كمية كبيرة، خاصة إذا كنت لا تستخدمها في أي شيء"، في إشارة إلى حقيقة أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تقوم بالتخصيب إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90 في المئة.

ولدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستويات أقل لصنع المزيد من القنابل، لكنها تنفي السعي للحصول على مثل هذه الأسلحة.

لكن المعدل الذي تخصب به إيران اليورانيوم إلى 60 في المئة تباطأ إلى نحو ثلاثة كيلوغرامات شهريا من تسعة في وقت سابق من العام، وهو ما قال دبلوماسيون إنه نتيجة واضحة لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة أدت إلى تبادل الأسرى بين البلدين في سبتمبر.

وأفاد التقرير بأن عدد مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم لم يتغير أيضا. لكن التوتر بين الوكالة وإيران تزايد.

وأصدر مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قراراً قبل عام يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة. ومنذ ذلك الحين، قلصت الوكالة قائمة المواقع إلى اثنين، ولكن دون إحراز تقدم يذكر.

لا عواقب

كما تزايدت قائمة القضايا الملحة لدى الوكالة في إيران، إذ لم تف طهران إلا جزئياً باتفاق جرى التوصل له في مارس (آذار) لإعادة تركيب معدات المراقبة، بما في ذلك كاميرات المراقبة التي أزيلت العام الماضي بناء على طلب طهران. والقضية الأخرى ما تصفه الجمهورية الإسلامية "بسحب اعتماد" مفتشين للوكالة ذوي خبرة عالية.

وفي التقرير الثاني الذي صدر أمس الأربعاء، قالت الوكالة إنه لم يحرز تقدم حتى الآن حول القضيتين.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي تشير فيها تقارير ربع سنوية لوكالة الطاقة الذرية إلى عدم إحراز تقدم في أي من القضيتين.

وذكر التقرير أن مدير عام الوكالة رافائيل غروسي كتب إلى إيران يطلب منها إعادة النظر في سحب الاعتماد، واكتفت إيران في ردها الأربعاء بالقول إنها "تبحث إمكانية تلبية الطلب".

وقال التقرير الثاني للوكالة "على الرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسمياً. فقد مارسته إيران بطريقة تؤثر مباشرة وبشكل خطير في قدرة الوكالة على الاضطلاع بفعالية بأنشطة التحقق في إيران، وفي منشآت التخصيب بخاصة".

وأضاف أن "المدير العام (غروسي) ما زال يندد بقوة بسحب إيران المفاجئ لأسماء عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة".

وعلى الرغم من الأزمة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية حول المفتشين والجسيمات ومعدات المراقبة، فمن غير المرجح أن تواجه إيران عواقب وخيمة عندما يجتمع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

وفي حين هددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في السابق بالمصادقة على قرار ملزم آخر ضد إيران، يقول دبلوماسيون إن ذلك لن يحدث هذه المرة لأسباب من بينها تجنب التصعيد الدبلوماسي مع إيران بينما يتركز الاهتمام على صراع إسرائيل مع حركة "حماس" في غزة.