أخبار اليمن

خاص-النقار

إذن هي سلطة تعترف بالأمم المتحدة بمختلف برامجها ومنظماتها، وتدعوها من حين لآخر إلى تحمل مسؤوليتها في حماية وصون الحقوق أينما وجد انتهاك لها. فمثلا، حدث مؤخرا أن أقدمت فصائل الإصلاح بمدينة تعز على إعدام أسير مدرج اسمه ضمن قوائم تبادل الأسرى، فسارعت إلى إصدار بيان إدانة شديد اللهجة داعية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء الجريمة. كما لا تفتأ تدعوها إلى التدخل لوقف ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الفلسطينيين. لكن هذا لا يمنع من أن تواصل اعتقال موظفين أمميين في مناطق سيطرتها، ودون أن تكون تلك الأمم المتحدة بحاجة لتحمل مسؤوليتها إزاء موظفيها المعتقلين لدى تلك السلطة. 
ليس أمرا غريبا بطبيعة الحال. فالحديث هنا عن سلطة صنعاء. لكن الغريب هو موقف الأمم المتحدة نفسه. لكأن الأمر هو هكذا: ليست سلطة صنعاء هي التي تريد من الأمم المتحدة أن تعترف بها، بل الأمم المتحدة هي التي تريد من سلطة صنعاء أن تعترف بها وأن تسمح لها بالتواجد في مناطق سيطرتها، وبالتالي هي مستعدة ليس فقط لتلبية طلبات ورغبات تلك السلطة، وإنما للتخلي عن مسؤوليتها في الدفاع عن موظفيها المعتقلين مقابل ألا تفقد ذاك الاعتراف. بل لربما أنها تعتبر الاستمرار في اعتقال موظفين تابعين لها هو اعتراف ضمني بها من قبل سلطة صنعاء، وبالتالي المزيد من الاعتقالات معناه المزيد من الاعتراف. 
وبذلك تكون الأمم المتحدة قد قامت بكامل واجبها ومسؤوليتها تجاه الموظفين المعتقلين في سجون سلطة صنعاء من خلال إصدار إحداثيات بالعدد وبيانات بالشجب، في انتظار أن تأتي أمم متحدة أخرى وتضغط بكل السبل للإفراج عن أولئك المعتقلين وتتخذ إجراءات فعالة من منطلق مسؤوليتها القانونية وحصانتها الأخلاقية لحماية شيء اسمه موظفون أمميون. وحتى ذلك الحين ستستمر الاعتقالات من قبل سلطة صنعاء، مثلما ستستمر تلك في إصدار إحصائياتها المحدثة عن عدد المعتقلين الذين لن يكون آخرهم رمزي عبدالقوي صالح الفاردي، المسؤول عن قسم الشؤون الإدارية في مكتب برنامج الأغذية العالمي بصعدة، ولا غسان رشدي، الذي يعمل في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،  كما سيقول البيان.