أخبار اليمن

استنكر الناشط في جماعة أنصار الله طه الرزامي قيام قاضي محكمة في مدينة إب بالإفراج عن الضامن الخاص بقضية الاعتداء على طبيبة من قبل مسلحين تابعين للقيادي فهمي البرح، الموظف في إحدى محاكم إب، مؤكدا أن الإفراج عن الضامن قبل حضور المتهمين هو جريمة بحق القضاء وبحق المجني عليها يرتكبها ذلك القاضي.

يأتي ذلك في ظل اتهامات لأجهزة وسلطة القضاء بالتواطؤ مع مسلحين بقيادة فهمي البرح اعتدت بالضرب المبرح على طبيبة في مدينة إب، وممارسة مسؤولي القضاء ضغوطات كبرى للحكم ببراءة المتهمين وإطلاق سراحهم، الأمر الذي جعل السلطة القضائية التابعة لأنصار الله في تحد مع نفسها، حسب ناشطين.

وقال الرزامي في منشور على فيسبوك رصدته "النقار" أرفقه بصورة لتوجيه قاضي المحكمة بإخلاء سراح الضامن وإلزام وزارة الإعلام بمنع النشر منعا باتا إن "الظلم الذي تعرضت له الطبيبة والدعم الذي حظي به الجناة قلتها وقتلة المجتمع لم يحصل من قبل في اليمن ولن يحصل".

وأضاف: "القاضي مصطفى الزوقري في أول جلسة في القضية عقدها في آخر يوم دوام قبل العطلة القضائية وقبل حضور المتهمين الأربعة، قرر الإفراج عن الضامن وتسليمه ضمانته، وقرر كذلك منع النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مع أنه لم يطلب منه أحد ذلك من الخصوم؟!".

وتابع الرزامي: "هل تعلمون أن هذا القاضي قال لفهمي البرح في الجلسة: يا فهمي ما عد فيش داعي المتهمين يحضروا بننصبك بدلهم! هذا القاضي ما عقوبته في القانون؟ إذا لم يكن هذا هو الظلم والصهيونية في أبشع صورها فما هو الظلم؟ وما هي الصهيونية؟".

وأكد: "لو كان هناك ذرة من أخلاق وقيم فإن رئيس هيئة التفتيش الآن أو رئيس الاستئناف بمجرد نشر هذا المحضر يحتجزون القاضي بدل الضامن حتى حضور المتهم ويعتبرونه ضمينا بما تقرر شرعا وقانونا"، مختتما بالقول: أي إجرام هذا؟ شيء فظيع، ظلم كبير. ما الذي يمسكونه عليكم أسرة فهمي البرح يا قضاة؟ لا نامت أعين الجبناء".

وبحسب الوثيقة التي أرفقها الرزامي في منشوره، فإن القاضي مصطفى الزوقري أصدر توجيها قضى بـ"أولا: إخلاء سبيل الضامن محمد عبده مهيوب صلاح وعليه بهذا، إبلاغ المضمون بالحضور أمام المحكمة وعليه الاستعانة بوالده ومن بعد ذلك يتقدم بسحب ضمانته. 

ثانيا: منع النشر في وسائل التواصل الاجتماعي في كافة نوافذه التواصلية وعلى وزارة الإعلام والهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية متابعة تنفيذ هذا القرار بواسطة النيابة العامة....