أخبار اليمن

عدن-النقار

أصدر ‏البنك المركزي التابع لحكومة المجلس الرئاسي في عدن، اليوم، تعميما يقضي بمنع أي شركة أو منشأة صرافة من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أي من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، معتبرا ذلك نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها.

وقال البنك في تعميمه الذي رصدته "النقار": "يُمنع منعًا باتًا على أي شركة أو منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص أي من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، باعتبار ذلك نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها".

وأضاف التعميم: "في حالة وجود أي مبالغ أو أموال تخص أي من الجهات الحكومية أو الوحدات العامة لدى شركات أو منشآت الصرافة، يجب عليها نقل هذه الأموال وإيداعها فورًا في حسابات الجهات لدى البنك المركزي خلال فترة أقصاها 5 أيام".

وختم البنك تعميمه بأنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم".