أخبار اليمن

النقار - خاص
تعددت الأجهزة الاستخباراتية عند سيطرتهم على السلطة، بعد أن كانوا يطالبون وهم خارجها بدمج جهازي الأمن السياسي والقومي.

صار لدى سلطة أنصار الله اليوم أربعة أجهزة استخباراتية، رغم دمجهم جهازي الأمن السياسي والقومي في جهاز واحد أسموه “الأمن والمخابرات”، وإلى جانبه يوجد قطاع استخبارات الشرطة بوزارة الداخلية، وشعبة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وجهاز الأمن الوقائي التابع للجماعة.

كل جهة من هذه الجهات لها سجونها الخاصة، بل إن قيادتها تتنافس على بناء السجون، وتغييب المعارضين خلف قضبانها، وكثير منها لا يُعلم عنها أو عمَّن في زنازنها شيئاً.

هناك من يرى أن تعدد الأجهزة الاستخباراتية أسلوب تتخذه الجماعة لجعل كل جهاز يراقب الآخر، أو أنه أسلوب لتضليل أهالي المعتقلين عندما يبدؤون بالبحث عنهم.

في 31 أغسطس 2019، تشكَّل جهاز الأمن والمخابرات من دمج جهازي الأمن السياسي والقومي، كجهاز أمن دولة. لكن في العام 2024، ظهر إلى العلن قطاع استخبارات الشرطة بوزارة الداخلية، دون قرار إنشاء، ونفذ في سبتمبر الماضي أوسع عملية اعتقال للمدنيين بتهمة نية الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

اعتقال المدنيين لا يقتصر على الأمن والمخابرات واستخبارات الشرطة، وإنما يمتد لشعبة الاستخبارات العسكرية، التي حوَّلها رئيسها أبو علي الحاكم إلى أداة قمع وتغييب للرافضين لسياسات الجماعة. فقبل عامين، زجَّ بالمواطنين الرافضين للاستيلاء على الأراضي في محيط العاصمة، بمبرر أنها أراضي تابعة للقوات المسلحة، في سجون تابعة للشعبة.

ويُعد السجن الحربي أبرز سجون الاستخبارات العسكرية، إلى جانب سجون أخرى في بدرومات فلل وعمارات بصنعاء، وأخرى في ضواحي صعدة، بحسب معلومات حصل عليها “النقار” من مصادر متطابقة.

أما جهاز الأمن الوقائي، فصلاحياته مطلقة، وقيادته سرية، ولا ينظِّم عمله قانون، ويعتقل كل من يُشتبه به. فهو جهاز الجماعة السري، ويتوسع نشاطه أثناء المواجهات، ويتدخل في التحقيقات مع عناصر مدنية تُعتقل في سجون الشرطة.

وأفاد “النقار”، مصدران مطلعان، أن أغلب سجون هذا الجهاز في ضواحي مدينة صعدة، لكن أحد المصدرين أفاد أن لدى الجهاز سجوناً أخرى في حرف سفيان بعمران.

ويرتبط جهاز الأمن والمخابرات بزعيم الجماعة ومكتب الرئاسة بصنعاء، ويقوده عبد الحكيم الخيواني، ويعتقل الشخصيات السياسية المعارضة، وموظفي المنظمات الدولية والمحلية والسفارات، وآلت إليه مباني وسجون جهازي الأمن السياسي والقومي.

وأفاد “النقار” عدة مصادر أن سجون هذا الجهاز متعددة، وبالإضافة إلى سجون الأمن السياسي والقومي، توجد سجون تابعة للجهاز في ضواحي وأطراف العاصمة والمحافظات.

أما قطاع استخبارات الشرطة، فيقوده علي حسين الحوثي، وهو نجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، ويرتبط مباشرة بوزير الداخلية عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة)، وهو مسؤول عن تتبع واعتقال الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل أساسي، وأنشأ مؤخراً العديد من السجون، بعضها في بدرومات فلل في حدة وبيت بوس ومناطق أخرى في ضواحي العاصمة.

يقول مصدر مطلع لـ”النقار” إن لدى الجهاز أكثر من 13 سجناً في بدرومات فلل جنوب العاصمة صنعاء، إضافة إلى سجن مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية.

وبدأت تظهر إلى العلن -وبشكل محدود- بوادر تنازع للصلاحيات بين “الأمن والمخابرات” و”استخبارات الشرطة”، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف الاعتقالات، ما أدى إلى ازدواجية في بعض القرارات وتعطيل بعض العمليات.

ويقول مصدر أمني لـ”النقار” إنه اطلع على شكاوى وُجِّهت لزعيم الجماعة، يشكو فيها جهاز الأمن والمخابرات من تدخل استخبارات الشرطة في صلب اختصاصاته.

وإلى جانب الأجهزة الأربعة، هناك إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، التي لديها سجونها الخاصة، وإن كانت تخضع لجهاز استخبارات الشرطة. لكن سجونها منفصلة عن سجونه، وبعضها لا يخضع للنيابة العامة والقضاء، ولا يُعلم عنها شيء.

وتعدد الأجهزة الاستخباراتية وعدم خضوعها للنيابة والقضاء، لن يؤدي إلا إلى تصدع داخل الهيكل الأمني للسلطة، بسبب تداخل الصلاحيات والاختصاصات، ما قد يؤدي إلى صراعات مع مرور الوقت، وبالتالي فقدان الثقة بينها، وهو ما سينعكس مستقبلاً على حالة الاستقرار في مناطق السيطرة. كما أن تعددها مؤشر على صراعات مراكز نفوذ داخل الجماعة.