صادق مجلس الشيوخ الأميركي بفارق ضئيل على تعيين بيت هيغسيث وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس دونالد ترمب، على رغم معارضة المعسكر الديمقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس.
الدستور
في الولايات المتحدة ينص الدستور على أن تعيينات الوزراء وكبار المسؤولين يجب أن تثبت خلال عملية تصويت في مجلس الشيوخ بعد جلسة استماع أمام اللجنة المتخصصة بالمنصب المعني.
وعلى رغم الغالبية الجمهورية البالغة 53 مقعداً من أصل 100 في الغرفة العليا للكونغرس، توجب على نائب الرئيس الجديد جي دي فانس أن يتدخل بنفسه، وهو أمر نادر الحدوث، لكي يكسر بتصويته الحاسم نسبة الأصوات المتعادلة التي بلغت 50 مقابل 50.
44 سنة
كان اختيار هيغسيث الميجور السابق في الجيش البالغ 44 سنة لتولي منصب وزير الدفاع أثار احتجاجات، خصوصاً بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم، فضلاً عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة منه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية. وكذلك كُشف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 عن توجيه اتهام له بارتكاب اعتداء جنسي في عام 2017 في كاليفورنيا. ولم ترفع أية شكوى في تلك الفترة فيما ينفي العسكري السابق أن يكون قد أقام علاقة من دون رضا الطرف الآخر.
الجدل
يشتبه أيضاً في أن هيغسيث يسرف بانتظام في استهلاك الكحول. وعلى رغم الجدل قال دونالد ترمب في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024 إنه متمسك بتعيينه، مؤكداً أن المقدم السابق في محطة "فوكس نيوز"، "ناجح".
وبدأت الجلسات مع هيغسيث بمثوله أمام لجنة القوات المسلحة. وقال لأعضاء مجلس الشيوخ إن مهمته الرئيسة ستكون "إعادة ثقافة المحارب" إلى "البنتاغون".
إصلاح وزارة الدفاع
وفور تسميته أكد هيغسيث أنه يريد إصلاح وزارة الدفاع جذرياً، مشيراً إلى وجود تمادٍ كبير في ثقافة "ووك" woke أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز، من خلال إقالة بعض الجنرالات وإعادة فرض حظر انتظام المتحولين جنسياً في صفوف الجيش. وأكد أمام اللجنة أن ترمب "يريد مثلي أن يركز البنتاغون تماماً على القتال والجدارة والمبادئ والجهوزية. هذا كل ما في الأمر. هذه وظيفتي"، بعدما قاطعه أشخاص من الحضور، مرات عدة، احتجاجاً على الحرب في غزة.
هجوم
وسرعان ما تعرض لهجوم من نواب المعسكر الديمقراطي. وقال السيناتور جاك ريد، "سيد هيغسيث، لا أعتقد أنك مؤهل للنهوض بأعباء المنصب الضخمة"، وعدد الديمقراطي المعلومات "المثيرة للقلق" المتعلقة ببيت هيغسيث مثل "الازدراء بقوانين الحرب، وسوء الإدارة المالية، والتصريحات العنصرية والجنسية تجاه الرجال والنساء في الخدمة، وإدمان الكحول، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، وغيرها من القضايا المقلقة".