عالمي

أفاد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بأن الاقتصاد العالمي يتباطأ مما يجعل من الصعب على أسواق العمل التعافي بشكل كامل. وذكر أن التوظيف العالمي عام 2024 نما بشكل يضاهي القوى العاملة، مما أبقى معدل البطالة ثابتا عند 5% مع عدم تحسن مستويات البطالة بين الشباب.

تقرير "الآفاق العالمية للعمل والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات 2025" ذكر أن البطالة بين الشباب ظلت مرتفعة عند 12.6%. وعادت العمالة غير الرسمية والفقر في العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة، وواجهت البلدان ذات الدخل المنخفض أكبر الصعوبات في خلق وظائف لائقة.

يشير التقرير إلى تحديات مثل التوترات الجيوسياسية، وتزايد تكاليف التغير المناخي، والديون، بما يفرض ضغوطا على أسواق العمل. وفيما انخفض التضخم، إلا أنه ما زال مرتفعا، مما يقلل من قيمة الأجور كما قال التقرير.

وانخفضت معدلات المشاركة في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المنخفض بينما زادت في الدول ذات الدخل المرتفع، خاصة بين العمال الأكبر سنا والنساء. ولا تزال الفجوات الجنسانية واسعة، حيث يوجد عدد أقل من النساء في القوى العاملة، مما يحد من التقدم في مستويات المعيشة.

وبين الرجال الشباب، انخفضت المشاركة بشكل حاد، حيث إن الكثيرين منهم ليسوا ملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب. وقال التقرير إن هذا الاتجاه يبرز بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض.

ووصلت فجوة الوظائف العالمية - العدد المقدر للأشخاص الذين يرغبون في العمل لكنهم لا يجدون وظيفة - إلى 402 مليون عام 2024. وعلى الرغم من أن الفجوة تتقلص تدريجيا منذ الجائحة، من المتوقع أن تستقر خلال العامين المقبلين.

وظائف في مجالات جديدة

تحدد الدراسة إمكانيات نمو الوظائف في الطاقة الخضراء والتقنيات الرقمية. وقد ارتفعت الوظائف في الطاقة المتجددة إلى 16.2 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، نتيجة الاستثمار في الطاقة الشمسية والهيدروجينية. ومع ذلك، يتم توزيع هذه الوظائف بشكل غير متساو، حيث تتركز نحو نصفها في شرق آسيا.

التقنيات الرقمية توفر أيضا فرصا، لكن العديد من البلدان تفتقر إلى البنية التحتية والمهارات للاستفادة الكاملة من هذه التطورات، وفقا للتقرير.

العمل اللائق والعدالة الاجتماعية

شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هومبو، على الحاجة الملحة للعمل. وقال: "العمل اللائق والتوظيف المنتج ضروريان لتحقيق العدالة الاجتماعية وأهـداف التنمية المستدامة. لتجنب تفاقم التوتر الاجتماعي المتزايد، وتأثيرات التغير المناخي المتصاعدة، وتزايد الديون، يجب علينا العمل الآن لمواجهة تحديات سوق العمل وخلق مستقبل أكثر عدلا واستدامة".

ويقدم التقرير بعض التوصيات لمعالجة التحديات الحالية منها تعزيز الإنتاجية من خلال الاستثمار في التدريب على المهارات والتعليم والبنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، وتوسيع الحماية الاجتماعية بتوفير وصول أفضل إلى الضمان الاجتماعي وظروف العمل الآمنة لتقليل الفوارق، واستخدام الأموال الخاصة بفعالية حيث يمكن للبلدان ذات الدخل المنخفض استخدام التحويلات المالية وصناديق الشتات لدعم التنمية المحلية.

المصدر: UN