عالمي

يعتزم السناتور الديمقراطي البارز، بوب مينينديز، الثلاثاء، الاستقالة من عضوية مجلس الشيوخ الأميركي استجابة لدعوات طالبت بتنحيته على خلفية إدانته في 16 تهمة جنائية، بينها الرشوة، في محكمة فدرالية بنيويورك، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية وصحيفة "نيويورك تايمز" ووسائل  إعلام أخرى نقلا عن مصادر، أن مينينديز يعتزم التنحي ابتداء من يوم 20 أغسطس 2024 ويمكن أن يعلن القرار في وقت لاحق من الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إبلاغ لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ مينينديز أنها اتخذت خطوة أولى في مراجعة قد تنتهي بفصله.

وقال رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، كريس كونز، الاثنين، ونائب رئيسها من الحزب الجمهوري جيمس لانكفورد في بيان "تتوقع اللجنة استكمال المراجعة القضائية في وقت قريب"، بحسب ما ذكرت رويترز

والأسبوع الماضي، دانت هيئة محلفين مينينديز بالفساد بعد العثور على سبائك ذهب ومئات آلاف الدولارات نقدا في منزله، مما أدى الى دعوات لاستقالته.

واتُهم السناتور عن ولاية نيوجيرزي البالغ 70 عاما بالابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر، وسيصدر الحكم بحقه في 29 أكتوبر.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن إجمالي التهم تحمل عقوبة محتملة قصوى تصل الى السجن لمدة 222 عاما.

وشملت التهم التي أدين بها مينينديز، الذي تعهد بالاستئناف، التآمر لارتكاب أعمال فساد والعمل كعميل أجنبي أثناء كونه موظفا عاما وعرقلة سير العدالة.

وكان مينينديز تحدى سابقا ضغوطا طالبته بالتنحي، بما في ذلك من حاكم ولاية نيوجيرزي وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ بعد إدانته.