تقارير خاصة

ما إن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور عن تعذيب وحشي تعرض له سبعة شبان يمنيين على يد الجيش العماني في منطقة مزيونة، بعد أن حاولوا التهرب إلى هناك، حتى انبرى الناشطان أنيس منصور وعادل الحسني للتصدي والدفاع والنفي القاطع، بل لم يعد لهما من حديث إلا عن فضائل سلطنة عمان التي لا تنتهي.
بصرف النظر عما إذا كان الجيش العماني هو الذي قام فعلا بتلك الجريمة ضد مواطنين مدنيين كل ذنبهم أنهم دخلوا بلاده متهربين بحثا عن عمل، أو أن ثمة جهة أخرى قامت بتعذيب أولئك ورمت بالتهمة في ظهر العمانيين، خصوصا وأن نفيا رسميا للجريمة من قبل السلطات العمانية لم يتم حتى الآن، فإن أنيس منصور وعادل الحسني أصبحا ملكيين أكثر من الملك في دفاعهما المستميت والمقزز، حتى كأنه لا يعنيهما التعاطف مع أولئك الشبان الذين تعرضوا لذلك التعذيب البشع، بقدر ما أنهما معنيان بالدفاع  أولا وأخيرا عن عمان.

من المفترض بالناشطين وقد نذرا نفسيهما لكشف وتعرية كل الجرائم، أن يكونا منصفين مع أولئك الضحايا بحيث يعتبران ما حدث للشبان عملا مدانا وجريمة لا ينبغي السكوت عنها، ثم يدعوان السلطات العمانية إلى إصدار بيان حول تلك التهمة المنسوبة في مقطع الفيديو إلى جيشها في منطقة مزيونة، والتزام الصمت حتى يصدر عن سلطات مسقط تصريح بالنفي، ثم بعدها يواصلان مسيرتهما النضالية.

أما أن يتحولا إلى ناطقين رسميين لمسقط يرفضان التهمة جملة وتفصيلا ويشككان بكل ما أوتيا من حالة وجدانية تصل حد الدموع بالرواية التي سردها مقطع الفيديو، فمن حق أولئك الذين نالهم كل ذلك التعذيب أن يتم اعتبارهم في نظر أنيس منصور وعادل الحسني مواطنين يمنيين تعرضوا لجريمة تعذيب بشعة ويستحقون الوقوف إلى جانبهم والتعاطف معهم وإدانة من قام بتعذيبهم، سواء كان ذلك المجرم سين أو صاد من "الدول الشقيقة"، أما إذا كان التخندق في النهاية هو للدولة التي تدفع فإنه لا فرق بين المتخندقين جميعا، فكلهم سواء.

ولا داعي للوقوف عند آخر تغريدات الناشط عادل الحسني حول الشقيقة عمان، قافزا على كل تلك الأسئلة التي مازالت تنتظر إجابة من الجانب العماني حول مقطع الفيديو، بل سنتوقف عند أنيس منصور الذي قد يتحول إلى كل ما يقتضي التحول إليه، وهو ينشر مقطع فيديو بصوته وصورته لنفي أن يكون لمقطع الفيديو أي صلة بالشقيقة عمان، قائلا: ‏"أكذوبة ضرب يمنيين من الجيش العماني طلعت مفبركة عجز الحاقدين أن يكشفوا عن وجوههم وهوياتهم!؟

الحملة التي استهدفت عُمان تحولت إلى انتصار وثناء وإشادة بمواقف ‎سلطنة عُمان"، جازما بأن النتائج التي توصلت إليها منصة "مسند"، وإحداها أن الجهة المسؤولة عن تأمين الحدود في المزيونة هي شرطة عمان السلطانية وليس الجيش العماني.. هكذا يُنتصر للحق وللمظلومين عند هؤلاء.