أكد محافظ بنك عدن أحمد غالب المعبقي، اليوم، أن القرار الذي اتخذه البنك والخاص يإيقاف التعامل مع بعض البنوك العاملة في صنعاء "سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية"، حسب قوله.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المعبقي ظهر الجمعة في مقر البنك بعدن، مشيرا إلى أن "البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماض في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة".
وشدد على "انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني".
وحذر "من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار"، موضحاً أن "هذه البنوك هي أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب أي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي".
وكان بنك عدن أصدر أمس قرارا بإيقاف التعامل مع ستة بنوك هي بنك التضامن وبنك الأمل ومصرف اليمن والبحرين وبنك الكريمي وبنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت.