تقارير خاصة

خاص | النقار

استقالات مرتقبة لوزراء حكومة العليمي. ذاك ما تحدثت عنه وسائل إعلام خلال اليومين الأخيرين. ربما هو نوع من محاولة الوهن والعجز أن يتجمل بشيء من مسؤولية. لكن حتى ذلك لا يبدو أن مجلس العليمي وحكومته يستطيعان أن يتقناه، حيث يفشلان حتى في ذلك.

وسائل الإعلام أكدت أن عددا من وزراء حكومة عدن يدرسون بشكل جدي تقدبم استقالتهم، جراء عجزهم عن وضع حلول دائمة لتردي الخدمات (خاصة الكهرباء) في عدن وبقية المحافظات التي تسيطر عليها قوات العليمي.

ومع ذكر أن الأمر يأتي "على خلفية عدم قدرتهم على التخفيف من تداعيات تدهور الأوضاع، وحتى لا يكونوا جزءاً من المعاناة التي يتحملها المواطنون"، فإن مسألة أنهم جزء من المعاناة ليست اعترافا ينم عن صحوة ضمير ولا حتى اعترافا بالعجز والفشل، وإنما محاولة لذر الرماد على العيون وأن يكونوا في نظر الشارع بريئين مما يحدث.

لا تنتهي المزايدة عند تفكير بعض وزراء الحكومة بتقديم استقالتهم، بل ها هو المجلس الانتقالي أيضا يخرج ما في كيسه ملوحا باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الحكومة والنسحاب من تلك الحكومة.

ذاك ما جاء على لسان رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي خلال لقائه بكتلة المجلس في الحكومة وبدون أن يكون علم التشطير إلى جانبه هذه المرة. بل حتى القضية الجنوبية تركها جانبا مركزا فقط على مسألة أن "استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولا، ولن ننتظر إلى ما لا نهاية تجاه فشل الحكومة وعجزها".

لم يخف على الكثير بأن الزبيدي في الاجتماع الأخير حاول فقط الحديث بلهجة متعاطفة لتخدير الشارع الجنوبي الذي يغلي بفعل انهيار الخدمات والعملة، الأمر الذي يعني أن المتصارعين في عدن حكومة ومجلس رئاسيا وانتقاليا يريدون فقط الدخول في دوامة جديدة من الاتهامات المتبادلة يشغلون بها الشارع ويتركون الناس للأزمات المتراكمة تخنقهم وتعصف بهم وتقضي على ما تبقى من حقهم في الحياة.