نقّارون

شوفوا صيغة القرار بذمتكم هؤلاء قضاة امانة انهم صم بكم لا يبصرون ولا يفقهون..

يفترض ان يكون رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى اكبر جهابذة القانون في القضاء لكن ما جاء في صيغة هذا القرار لا يوحي انهم يفقهون ابجديات القانون ومعيب جدا بحق القضاء اليمني ان يصدر كهذا قرار.

اولا

للعلم ان الحصانة القضائية مقتصرة على القبض ورفع الدعوى العامة او ما يسمى اصدار قرار اتهام فقط اما التحقيق مع القاضي فلا حصانة بشانه ويجوز او يجب التحقيق معه وبحسب الاحوال اذا ما حدثت جريمة واشتبه انه ضالع فيها

ثانيا

 لا يجوز رفع حصانة القاضي الا بعد استكمال اجراءات التحقيقات وجمع الادلة بما في ذلك التحقيق مع القاضي وثبت بالادلة القاطعة ارتكابه الجريمة بينما رفعوا الحصانة قبل التحقيق حتى مع ابليس يعني رفع حصانة بلا قضية

ثالثا

يجب ان يكون قرار رفع الحصانة مسببا ومبينا البيانات المهمة للجريمة المنسوبة للقاضي كنوع القضية والواقعة وتاريخ ومكان وقوعها وما نتج عنها والمجنى عليهم وانه ثبت وبالادلة للمجلس ارتكاب القاضي للجريمة والجهة او الشخص الذي تقدم بطلب سحب الحصانة وتاريخ الطلب

لان رفع الحصانة تقتصر على الجريمة التي تم رفع الحصانة بشانها

رابعا

لا يجوز القبض على القاضي اثناء التحقيق او بعد احالتها الى المحكمة الا في جريمة مشهودة

اقل شيء اذا بليتوا استتروا سبروا قرار محترم...