عالمي

عندما تتدخل كل الجهات الحكومية والسلطات بكل ثقلها من أجل إيقاف إدخال المبيدات المسرطنة (كل الجهات تفاعلت وتدخلت لايقاف الكوارث التي تتسبب بها وزارة الزراعة باستثناء مجلس النواب) ثم نجد أن كل هذه الجهات لم تستطيع توقيف ادخال المبيدات المسرطنة فهذا معناه أنه إما أن هناك لوبيا أكبر من الدولة وجميع سلطاتها أو أنها تدخلات شكلية. والمراد هو غير المدون رسميا في المذكرات.

 فمثلا بخصوص مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية المرفق صورة منها فيها كلام واضح وصريح جدا بمنع وحظر مبيد "بروميد الميثيل" بشكل نهائي وعدم الافراج عن أي شحنة اطلاقا وهذا معناه أنهم يدركون تماما مخاطر المبيدات المحظورة وعلى رأسها المبيد الصهيوني "بروميد الميثيل" ، وصحيح ان الاخ احمد حامد لم يكتب في المذكرة بأن المبيد صهيوني المنشأ الا أن ما ذكره كان كافي ويجب تنفيذه، لكن الغريب في الموضوع أنكم بمذكرات تشدوا ومذكرات تعملوا توجيهات بالافراج وهذا معناه أن تلك المذكرات المشددة ماهي الا اجراءات شكلية وصورية لتهدئة وتخدير الشعب وأيضا للخروج من المسؤولية.

وكمثال اخر يقول القاضي مجاهد رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد في مذكرته الموجهة لهيئة حماية البيئة بأنهم لن يسمحوا اطلاقا بأن يكونوا اداة لادخال السموم وقال بأنهم سيحققون كيف يدخل هذا المبيد ومن يستورده ومن يسهل دخوله وقال كلام كثير شديد اللهجة (مرفق صورة المذكرة) ، قرأتها وقلت في نفسي خلاص التاجر ضاع هو وكل اللي يدعموه ، واتضح انه حتى لم يتم التحقيق مع التاجر ولا حتى مع كبار المسؤولين المتسببين في ادخال هذه السموم ، واحالوا الى نيابة الاموال العامة صغار الموظفين في وزارة الزراعة ككباش فداء (مرفق صورة من الإحالة) وهم مندوبين الوزارة في المنافذ رغم انهم مجرد منفذين للتوجيهات وتركوا كبار المسؤولين الذين وجهوا وصرحوا وافرجوا (مرفق بهذا بعض التصاريح والافراجات) .

وكمثال ثالث :- تخيلوا أنه تم اكتشاف افراجات وتصاريح تسببت في ادخال كم هائل من المبيدات المسرطة بختم مزور لوزارة الزراعة ويتم رفع شكوى موثقة بالادلة الى النائب العام وتتجمد القضية وترقد للان منذ عامين(مرفق صورة الشكوى) .

في الحقيقة غياب الرادع والعقاب هو الذي شجع التمادي والاستمرار بل أن ذلك شجع حتى من لم يكونوا يعرفون معنى تجارة المبيدات ، وبامكاني أن ارفع قائمة اسماء لاشخاص تاجروا بالمبيدات المقيدة والمحظورة وتحولوا من فقراء الى أصحاب ثروات مهولة وفلل وقصور ، فأين الدولة على الاقل لتلاحظ هذا الثراء المفاجئ وتسأل من أين لك هذا ؟

تهاونكم كان احد وأهم أسباب قتل الشعب.

فمثلا لو أنه تم اعدام التاجر الذي دفن خمسين ألف طن من المبيدات المنتهية الصلاحية والنفايات الكيميائية في حي الجراف (مرفق فيديو عن الخبر) لكان عبرة لغيره لكن الذي حصل أن الجميع شاهد هذا التاحر يزداد ثراء ، فتهافت ضعيفي الايمان أو بالاصح معدومي الايمان والوطنية والانسانية لركوب الموجه واللحاق بالتاجر في نفس المسار الكارثي .

وفي افضل الاحوال بيطلع حكم تافه بغرامة مالية بسيطة واعادة وسائل النقل المحجوزة (مرفق بهذا قرار النيابة باعادة سيارة احد مهربي المبيدات والاكتفاء بالغرامة المالية) .

نفس الشيء بالنسبة لمهربي الخمور والحشيش والمخدرات يضحوا بالناقل وتبقى الرؤوس الكبيرة خلف الستار ويتم ضخ مبالغ ضخمة ومخارجات .

وللعلم والاحاطة من كثر ما امنوا العقاب تخيلوا أن جميع المبيدات منتهية الصلاحية التي في المراكز الجمركية او في المحلات والمخازن تعمل وزارة الزراعة على سحبها وتبيعها للمزارعين ولهذا نجد كثير من المزارعين يشتكون من عدم فاعلية المبيدات وغالبا بأنها تتسبب في ضرر كبير للمزروعات والارض (مرفق بهذا صور لاشجار العنب التي احترقت بالكامل بعد استخدام مبيدات منتهية مشتراه من وزارة الزراعة) ، طبعا هذا غير اضرارها على الانسان والبيئة ، وهذه جريمة لم ولن تحدث في اي دولة فالمبيدات المنتهية تتحول الى نفايات كيميائية ، عاد مؤسسة الخدمات تعمل مذكرات ان التاجر تنازل لهم عن المبيدات المنتهية ، كيف تنازل ؟ هذه سموم مفروض تلزموه بالتخلص منها بالطرق القانونية والصحية (مرفق بهذا صورة من احدى المذكرات) .

اوجدوا العقاب والرادع لتتوقف الكارثة قبل أن يتحول الكثير الى تجار مبيدات ومخدرات.

ننتظر سماع إجراءات حازمة لفرض هيبة الدولة .

ملحوظة :- لو أن مرضى السرطانات والتليف الكبدي والفشل الكلوي وتشوه الاجنة رفعوا  قضية على وزارة الزراعة ، ووزارة الصناعة ، ووزارة الصحة ، ووزارة المياه والبيئة ، وتجار المبيدات ، وكل من سهل ادخالها ، لحصلوا على منح للعلاج في الخارج وتعويضات مجزية حتى لمن توفوا مع أنه لا شيء يعوض لكن على الاقل لا تتركوا المجرمين يفلتون من العقاب ،تحركوا يا رابطة مرضى السرطان وسامدكم بملف كامل يثبت تورطهم ويوضح كل التفاصيل .