عالمي

تخطط أيرلندا "للتدخل" في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفقا للحكومة الأيرلندية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن هذه الخطوة من قبل جمهورية أيرلندا، تأتي في الوقت الذي أدانت فيه البلاد بشدة الإجراءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة.

وقال ميشيل مارتن، وزير خارجية جمهورية أيرلندا ونائب زعيمها، الأربعاء، إن المسؤولين يعملون على "إعلان التدخل" في القضية، التي إذا وافقت عليها الحكومة الأيرلندية، سيتم رفعها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ولم تحدد أيرلندا الحجة التي تعتزم تقديمها، لكن المشرعين في البلاد وجهوا دعوات متكررة لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في غزة، حسبما ذكرت الصحيفة ذاتها.

وقال مارتن: "الأمر متروك للمحكمة لتحديد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية"، مضيفا: "لكنني أريد أن أكون واضحا في تكرار ما قلته مرات عديدة في الأشهر القليلة الماضية: إن ما رأيناه في 7 أكتوبر في إسرائيل، وما نراه في غزة الآن، يمثلان انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع".

وحث الوزير إسرائيل على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ثم ذكر عددا من القضايا الملحة، بما في ذلك "الحجب المتعمد للمساعدات الإنسانية عن المدنيين"، و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"العقاب الجماعي لشعب بأكمله". 

وأضاف: "القائمة تطول. يجب أن تتوقف (الحرب). إن وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. لقد طفح الكيل".

والخميس، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل "بضمان توفير مساعدات إنسانية عاجلة" لقطاع غزة، الذي صارت المجاعة فيه أمرا "واقعا" في ظل الغارات المدمرة والقصف والمعارك بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حركة حماس، مما يخلف يوميا عشرات القتلى، فيما يحاصر الجيش 3 مستشفيات.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر، أوقع 1160 قتيلا معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق أرقام نقلتها وكالة فرانس برس عن السلطات الإسرائيلية.

كما خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم، حسب الوكالة ذاتها.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 32 ألف قتيل، معظمهم من الأطفال والنساء.

وجنوب أفريقيا مدافع شرس عن القضية الفلسطينية، وقد تقدّمت البلاد في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

ومطلع مارس، طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض "إجراءات مؤقتة" لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" تحدث نتيجة هجوم إسرائيل العسكري في غزة.