عالمي

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل بشأن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، مما يجبر إسرائيل على السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعادت المحكمة، في بيان، التأكيد على قرارها الذي أصدرته في وقت سابق من هذا العام في 26 يناير/ كانون الثاني بأن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

وفي قرارها الصادر الخميس، ذكرت محكمة العدل الدولية أنه منذ 26 يناير "شهدت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة مزيدا من التدهور، لا سيما في ضوء الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة". 

وأضافت أن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، كما ورد في الحكم السابق لكن هذه المجاعة بدأت في الظهور ولذلك، فإن التدابير المؤقتة الأصلية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن تغيرات الوضع مما يبرر تعديل هذه التدابير".

وصوتت المحكمة بالإجماع على أنه يتعين على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة لضمان، دون تأخير، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع دون عوائق لجميع الأطراف المعنية".

وأضافت أن ذلك يشمل الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي والإمدادات الطبية، "بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".

كما حكم قضاة محكمة العدل الدولية بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد أنه ينبغي على إسرائيل "التأكد بأثر فوري من أن جيشها لا يرتكب أعمالا تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة".

وأضافت أنه يتعين على إسرائيل أيضا تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بعد شهر من الآن فصاعدا عن التقدم الذي أحرزته في الإجراءات المتخذة الخميس.

وكانت إسرائيل انتقدت القرار الأصلي لمحكمة العدل الدولية ورفضته، ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور حيات المحكمة إلى "الرفض التام" طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية والذي أصدرته في 6 مارس.