تقارير خاصة

خاص – النقار

تواجه الشركات المحلية أياماً صعبة في شهر رمضان المبارك، فكما لم يسلم المواطنون بصنعاء وباقي المحافظات من تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية، لم تسلم الشركات هي الأخرى، صغيرةً كانت أم متوسطة أم كبرى، من كارثية الأوضاع والسياسات التي تنتهجها سلطة جماعة أنصار الله.

فقد فرضت الجماعة على الشركات واقعاً مُراً دفع البعض منها إلى اتخاذ درجات تقشف مالي قصوى، وأحدث اضطراباً في الأسواق وبيئة الاستثمار، نتيجة لسياسات "الفيد" وفرض الإتاوات لصالح الجماعة التي صُنفت مؤخراً كمنظمة إرهابية عالمية من جانب واشنطن، وبالتزامن مع تطورات العمليات العسكرية في البحر الأحمر.

شركات تغلق أبوابها

"النقار" علمت أن شركات يمنية بصنعاء تعتزم إغلاق أعمالها خلال فترة شهر رمضان ومنح موظفيها إجازة بدون راتب طوال الشهر.

 مصادر "النقار" أكدت أن سبب ذلك هو تكبد الشركات خسائر جسيمة وأعباء مالية إضافية نتيجة اضطرار سفن الشحن البحري التي تحمل بضائع الشركات لخوض رحلات أطول حتى الوصول إلى منطقة التوتر في البحر الأحمر والرسو على ميناء الحديدة.

 وأضافت المصادر أن الشركات المحلية تواجه مشكلة ارتفاع تكاليف التأمين مما يضيف أعباء مالية إلى عملية الاستيراد، فضلاً عن عزوف عدد من خطوط الملاحة العالمية عن التعامل مع عدد من الشركات المحلية امتناعاً عن الشحن والمرور من منطقة التوتر في الوقت الحالي، مما يهدد أعمال الشركات المحلية وكذا الوكلاء التجاريين في السوق اليمنية.

 وقال مصدر في شركة أدوية وكيلة لـ"النقار" طلب عدم الكشف عن هويته وهوية الشركة، إن مخازن الشركة أصبحت شبه خالية من مخزونات الأدوية، ولم يعد متاحاً التسويق إلا لصنفين إلى ثلاث أصناف من الأدوية فقط، وهو ما يكبد الشركة خسائر كبيرة، ويضطرها لمنح الموظفين إجازة خلال شهر رمضان بسبب عدم القدرة على دفع أية رواتب أو حوافز أو أية مستحقات مالية أخرى عالقة.

 وتواجه الشركة صعوبات في الحصول على شحنة أدوية ضخمة بحسب ما قاله المصدر، كان مقرراً وصولها في بداية شهر يناير الماضي، وفق اتفاق سابق يعود تاريخه إلى شهر نوفمبر 2023، علماً بأن الشركة فرضت رسوماً إضافية على الشحن.

 ورغم تقديم شكوى إلى الغرفة الصناعية والتجارية في صنعاء بشأن تأخر الشحنة وفرض الرسوم، إلا أنه لم يستجد شيء بخصوص الشكوى ولا يزال الأمر قيد المتابعة وفق المصدر.

 وكانت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء دعت الشركات التجارية والتجار المستوردين عبر ميناء الحديدة والذين لديهم شكاوى ضد الشركات الملاحية حول الرسوم غير القانونية التي تم فرضها على الحاويات، إلى رفع شكاوى للغرفة بها كافة التفاصيل، مضيفة في بيانها في فبراير الماضي أنها ستقوم برفع الشكاوى لوزارة النقل بسلطة صنعاء.

 مصدر آخر يعمل في شركة متخصصة في استيراد الأجهزة والمعدات بما فيها المعدات الزراعية، قال لـ"النقار" إن الشركة لجأت لمنح الموظفين إجازة بدون راتب تبدأ من منتصف شهر رمضان، ما يوافق 25 مارس الجاري، لنفس السبب، حتى يتم الخروج بحلول من قبل مجلس الإدارة، على أن تكتفي الشركة بتسليم موظفيها إكراميات مالية رمضانية.

 ومع استمرار استهداف حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، تقول الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إن اليمن يواجه عاماً سيئاً خلال 2024 على كافة المستويات، وإن سوء الأوضاع يتفاقم رغم انخفاض الأعمال العدائية مع الهدنة، حيث لا تزال الظروف الاقتصادية متدهورة على نطاق واسع، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، وانهيار الخدمات الأساسية، وهي المحركات الحاسمة لنقاط الضعف والاحتياجات في جميع أنحاء البلاد.

 ويذكر أنه في هذا الوقت من اضطراب الأوضاع المالية واستنزاف طاقات المواطنين، تزيد الطين بلة مساعي الجماعة لفرض ضرائب مرتفعة خلال شهر رمضان على عدد من القطاعات مثل العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة بزعم العمل على تحسين الإيرادات.

شركات صنعاء تتقشف

هذا العام تمتنع شركات القطاع الخاص عن الدعاية والإعلان أو رعاية البرامج الإعلامية في الإذاعات المحلية والشاشات الفضائية تهرباً من الضرائب والإتاوات المفروضة من قبل الضرائب والسلطات التابعة لجماعة أنصار الله بصنعاء.

 امتناع الشركات عن خوض أي تسويق خلال شهر رمضان يأتي ضمن سياسة "تقشف" تتخذها الشركات أثناء الشهر الكريم كما علمت النقار، رغم كونه أبرز المواسم السنوية التي تمتاز بتسابق الشركات الحكومية والخاصة للدعاية وإنتاج الإعلانات.

 مصدر مسؤول في شركة الهاتف النقال "سبأفون" قال إن الشركة لجأت لسياسة التقشف المالي قبل فترة من شهر رمضان، وأضاف أن "الشركة انكفأت على نفسها لتتجنب دفع الأموال للسلطات في رمضان".

وتابع المصدر حديثه لـ"النقار": "الضرائب وغيرها من الجهات التابعة للسلطة ما إن ترى شركة أعلنت هنا أو هناك فهي تسارع إلى جباية أموال غير قانونية من الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى تجنب تمويل برامج التسويق والرعاية الإعلامية، وإلغاء بنود مالية كانت قد وُضعت من قبل في سياسات الشركة حتى وقت قريب من العام الماضي".

وفي سياق الحديث عن التقشف، لا يزال المواطنون اليمنيون الأكثر تقشفاً في البلاد بالضرورة، مكتفين بتلبية أقصى الاحتياجات أهمية، وترك ما لذ وطاب من مظاهر الموسم الرمضاني، نتيجة صعوبة الأوضاع المعيشية وقطع المرتبات وغلاء الأسعار، فضلاً عن شريحة واسعة من المعدمين الذين لا يجدون قوت يومهم وما يسد رمقهم، ويعيشون صياماً متواصلاً طوال العام.