عالمي

 أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة فتح تحقيق في فرع مجموعة CRRC الصينية العملاقة للسكك الحديد التي يشتبه بأنها تستخدم الدعم الحكومي للتفوق بشكل غير منصف على الشركات الأوروبية المنافسة.

يعد التحقيق الذي أطلق على وقع ارتفاع منسوب التوتر التجاري بين الصين والتكتل المكوّن من 27 دولة، الأول الذي يتم إطلاقه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لدعم الحكومات الشركات والذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي.

وقال مفوّض السوق الداخلية الأوروبي تييري بريتون في بيان إنه يُعتقد بأن CRRC Qingdao Sifang Locomotive اعتمدت على الدعم "لتقديم عرض متميّز من دون وجه حق ردا على مناقصة للقطارات الكهربائية في بلغاريا".

وتعد CRRC، الشركة الأم لتلك المستهدفة في التحقيق، أكبر مصنّع للقطارات في العالم.

وترتبط مناقصة وزارة النقل البلغارية بعشرين قطارا كهربائيا وصيانتها على مدى 15 عاما، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 610 ملايين يورو (660 مليون دولار).

وتلزم القواعد الجديدة الشركات إبلاغ المفوضية بأي مناقصات مشتريات عامة في الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها 250 مليون يورو إذا تم منحها أيضا أربعة ملايين يورو على الأقل على شكل مساهمات مالية خارجية في السنوات الثلاث السابقة.

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أنها "رأت أن من المبرر أن يتم فتح تحقيق معمّق، بما أن هناك مؤشرات كافية الى حصول هذه الشركة على دعم خارجي يشوّه السوق الداخلية".

وبموجب قاعدة الفروع الخارجية، لدى المفوضية مهلة الآن حتى الثاني من تموز/يوليو لقبول مقترح لمعالجة الأمر من قبل الشركة أو منع منحها العقد أو إصدار قرار بأنها لا تعترض على الأمر.

وقال بريتون إن "الانفتاح الأوروبي يفترض مسبقا أن الجميع يلتزمون بالقواعد".

وأضاف "ضمان عدم تعرض سوقنا الأوروبية الموحدة للتشويه عبر الدعم الذي تقدّمه الحكومات الخارجية (لشركاتها) بما يضر الشركات ذات التنافسية التي تتصرف بشكل منصف، هو أمر حيوي بالنسبة لتنافسيتنا والأمن الاقتصادي".

ترتبط CRRC بعقود مع أكثر من 110 دول ومناطق، من مدن أميركية وصولا إلى الهند وأميركا اللاتينية. وعام 2019، استحوذت على مجموعة "فوسلو" الألمانية للبنى التحتية المرتبطة بالسكك الحديد.

يأتي التحقيق في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي لتشديد الضوابط على الواردات الصينية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين عن تحقيق في الدعم الحكومي الصيني للمركبات الكهربائية، سعيا لحماية القطاع في أوروبا من أسعار تعتبرها "منخفضة بشكل زائف".

وفي كانون الثاني/يناير، كشفت بروكسل سلسلة مبادرات لمنع وقوع التكنولوجيا أو البنى التحتية الحساسة في أيدي جهات منافسة اقتصاديا مثل الصين.