نقّارون

حسن الوريث

أبلغني ابن المؤجر بأنه قرر من هذا الشهر رفع الايجار بنسبة ٨٠ بالمائة أو إخلاء الشقة ومن لم يعجبه فليشرب من ماء البحر وقد عرفت سر هذه العنجهية على المواطن المسكين بأنها تعود إلى ثقته الكاملة بأن الدولة في يده ابتداء من قسم الشرطة مرورا باجهزة الدولة وصولا إلى الهيئات العليا للدولة والحكومة .. فأقسام الشرطة سيشتريها بفلوسه كما قال وأجهزة الدولة علاجها عنده بالفلوس والهيئات العليا بعيدة كل البعد عن كل ما يجري في البلد ولا يعنيها اي شيء سوى تسوية اوضاعها .

سيدي الوالي..

طبعا انا لم أتعجب من كلامه أو عنجهيته لان كلامه رغم قساوته ومرارته إلا أنه صحيح .. فأقسام الشرطة تبيع وتشتري بالمواطن المغلوب على أمره بالفلوس مثل بقية أجهزة الدولة والحكومة ورئيس الوزراء مجرد شاهد ماشفش حاجة ولايعنيه اي شيء ومجلسي النواب والشورى مجرد مجالس صورية لتوزيع الشهادات واصدار البيانات كما يريد المخرج وفخامة الرئيس كعادته خارج نطاق الخدمة ومشغول بتقمص شخصية أحد الرؤساء السابقين وتقليد حركاته فقط ولايهمه هل تنفذ توجيهاته وقراراته ام لا وهو ربما يعرف أو لا يعرف أن توجيهاته يعبث بها اصغر جندي في قسم الشرطة أو في المرور بل ويدوسها بقدمه ووزير الداخلية نائم في العسل لايدري مايدور في أقسام الشرطة التي يفترض أنها تقع تحت إدارته  .

سيدي الوالي..

هل يعرف رئيس الوزراء او مجلسي النواب والشورى او فخامة الرئيس أن كل كلامهم عن حماية المواطنين يتبخر ويذهب أدراج الرياح؟ وهل يعرفون أن قراراتهم بحماية المستاجر الغلبان والمقهور يدوسها مؤجر بفلوسه التي يدفعها لأقسام الشرطة والأجهزة الأمنية وان كثير من أجهزة الحكومة والدولة معهم وفي المقدمة اقسام الشرطة تتواطأ مع المؤجرين ؟ وهل تعرف من تسمي نفسها مؤسسة رعاية أسر الشهداء أن أسر الشهداء يهانون ويذلون من المؤجرين ويتعرضون للطرد من المنازل وهي مشغولة عنهم بأمور أخرى؟ وهل تعرفون ان المؤجر يتسلح بضعف الدولة والحكومة وقوة المال وغياب القانون اضافة الى عدم قدرة المستأجر على السير في إجراءات يعرف سلفا ان الكل فيها ضده من قسم الشرطة إلى أعلى مستوى؟ وهل تخلت الدولة والحكومة عن واجبها وتركت الأمر فوضى كل يعمل ما يريده دون قانون أو ضبط ؟ وهل أصبحت أجهزة الدولة والحكومة التي يلجأ إليها الموظف والمواطن تقف مع صاحب المال ضد المواطن والموظف ؟ وهل اصبحت الايجارات سوق سائبة وسيف قاتل ودولة مريضة فعلا ؟ وما هو الحل للخروج من هذه المشكلة التي تتحول تدريجيا الى ظاهرة سيصعب معالجتها ؟ ومن هي الجهة المسئولة عن ضبط سوق الإيجارات وحماية الناس ؟ .

سيدي الوالي..

كارثة ان تتحول مؤسسات الدولة ضد المواطن الذي يفترض أنها أنشئت لأجل خدمته وان الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح كلها يفترض أنها جاءت لصالح الشعب والمواطن لكن معظم هذه المؤسسات تضرب بها عرض الحائط بثمن بخس دراهم معدودة وفي الاخير فإن المواطن هو المتضرر والمجني عليه .. فهل يمكن أن يجد المواطن الإنصاف ام أن الأمر خرج عن السيطرة؟ وهل نفقد الأمل في دولة تحمي المواطن وتحفظ له حقوقه ؟ وهل سيتغلب صاحب النفوذ والمال على الدولة وعلى الشعب؟ وهل نبحث لنا عن وطن بديل ونترك هذا الوطن الذي لم نجد فيه الحماية والعيش الكريم؟.. واذا لم نجد دولة تحمينا ووطن نعيش فيه بكرامة فماذا نعمل ؟ وهل ستبقى دولتنا كسيحة تتحكم فيها مراكز النفوذ والفساد ويبقى المواطن مظلوم تتقاذفه الامواج ؟.. طبعا سيدي الوالي هذه حكايتي انا وهي بالتأكيد تختصر حكاية ملايين المواطنين فهل يمكن أن تقوم الدولة بواجبها تجاه مواطنيها اما بصرف رواتبهم أو ضبط أجهزتها لحمايته ؟.. نتمنى أن تكون الرسالة وصلت..