نقّارون

المحامي عبدالمجيد صبرة

برئاسة القاضي عبد الكريم المنصور وعضوية القاضي عبد الملك الحوثي والقاضي توفيق محمد مرزوق أصدرت محكمة الاستئناف بالأمانة الشعبة المدنية الأولى حكمها يومنا هذا في قضية موكلنا الصحفي/مجلي عثمان الصمدي وقضى منطوق الحكم بقبول استئناف وزارة الإعلام شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم الإبتدائي بجميع فقراته.

وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قد أصدرت حكمها في القضية بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢م وقضى منطوق الحكم بما يلي:

١-الغاء القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع وزارة الإعلام من إصدار ترخيص لصالح مجلي عثمان علي الصمدي للإذاعة المملوكة له المسماة إذاعة صوت اليمن.

٢-الزام وزارة الإعلام بإصدار ترخيص لصالح مجلي عثمان الصمدي للإذاعة المملوكة له المسماة إذاعة صوت اليمن.

٣-رفض جميع الدفوع المقدمة من محامي وزارة الإعلام لكيديتها.

٤-الزام وزارة الإعلام بتعويض مجلي عثمان الصمدي مالك إذاعة صوت اليمن مقابل إيجارات مقر الإذاعة ومرتبات موظفي الإذاعة وذلك مبلغ سبعمائة ألف ريال عن كل شهر من تاريخ إغلاق الإذاعة في شهر فبراير ٢٠٢٢م وحتى تاريخ إعادة البث وإصدار الترخيص.

٥-إلزام ممثل وزارة الإعلام بإعادة جهاز البث التابع لإذاعة صوت اليمن وبالحالة التي كان عليها وقت أخذه ورفض طلب المصادرة.

٦-رفض بقية طلبات التعويض لعجز مقدمها عن إثبات صحتها.

٧-إلزام وزارة الإعلام بتسليم مجلي عثمان الصمدي مالك إذاعة صوت اليمن مصاريف التقاضي مبلغ خمسمائة ألف ريال.

لم يكتف رئيس الشعبة عبد الكريم المنصور بتلاوة منطوق الحكم الجائر والمخالف لبديهيات الدستور وقانون الصحافة والمطبوعات التي كفلت حرية الرأي والتعبير بل أضاف تلك العبارة التي سمعها الحاضرين في قاعة الجلسات والتي تظهر عنصريه تجاه الصحفي مجلي عثمان الصمدي وتحيز كبير مع وزارة الإعلام ممثلة بالوزير ضيف الله الشامي حيث قال سير اتزيرع في البلاد بمعنى ما يحق لك تكون صحفي وتملك إذاعة

وللعلم هنا فإن إذاعة صوت اليمن على التردد(٩٨/١) المملوكة للصحفي مجلي عثمان الصمدي لديها تصريح خطي رسمي بالعمل منذ ٢٠١٣م من قبل وزارة الإعلام ويعتبر ذلك بمثابة ترخيص وقد تم افتتاح الإذاعة واستمرت بعملها منذ ذلك التاريخ ولا يوجد قانون خاص بالإذاعات يلزمها بالترخيص لكن ورغم هذا فإن مجلي الصمدي عند مطالبته بالترخيص قدم كل الأوراق المتعلقة بذلك وتم استلامها بشكل رسمي من قبل موظف الوزارة كما ذهب مجلي الصمدي إلى الوزارة لتسليم المبالغ المالية المفروضة عليه عدة مرات تارة بمفرده وتارة مع وساطات ومن بين تلك الوساطات النائب البرلماني أحمد سيف حاشد لكن الوزارة ظلت تماطل وتسوف بالمواعيد

-وفي تاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢م تفاجأ مجلي الصمدي بنزول بعض موظفي الوزارة مع بعض الجنود وقاموا بإغلاق الإذاعة وهو ما اضطره للتقدم للقضاء وصدر له حكم مستعجل بفتح الإذاعة ولم تمر سوى بضعة أيام على إعادة فتح الإذاعة حتى عادوا في تاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢م وقاموا بإغلاق الإذاعة ومصادرة جميع أجهزتها.

والمعلوم قانونا أن الإغلاق والمصادرة لأي منشأة إعلامية سواء كانت صحيفة أو إذاعة أو غيرها سلطة خاصة للقضاء فقط بصدور حكم قضائي بذلك ولا يحق لوزارة الإعلام القيام بذلك ويعتبر عملها منعدم قانونا حتى ولو كان مالك الإذاعة لا يملك ترخيص أو حتى توجيه بفتحها وقد فهم ذلك قاضي المحكمة الابتدائية وأصدر حكمه القانوني سالف البيان.