نقّارون

خالد العراسي

*يجب إجتثاث حكومة الفساد والتخريب فورا "المصفرين سابقا المتخمين حاليا"*
*ثروات الفاسدين تكفي مرتبات عام*
بعد هذا التوجيه هرول المسؤولين بشكل غير عادي نحو الاستثمار في مجال اعمالهم.
وكأن التوجيه كان بمثابة اشعار عكسي.
اعرف وكيل في هيئة الطيران معاه وكالة "سفريات وسياحة" .
وبالنقل البري نفس الشيء وعدة مسؤولين معاهم استثمارات في مجال مناصبهم .
بأسمائهم أو إسم المرافق أو اي اسم وهناك عقود من الباطن .
في الحقيقة وبغض النظر عمن لديهم استثمارات بنفس مجال اعمالهم .
هناك ثروات هائلة تكونت لدى البعض لو وزعناها على الشعب لكفت مرتبات عام كامل على الاقل ...بعد ما كانوا مصابين بصفار من كثر ما بيجلسوا بدون صبوح والاكوات كانت مشططة.
هناك نقله غير طبيعية للبعض .
وأعتقد أننا سبق أن تحدثنا عن وزيرين الاول كان معاه كورولا أو سوناتا موديل ٢٠٠٤ مستخدم مش نظيف والرقم اجرة وكانت تخزينته لا تتجاوز ألف ريال بالكثير ولو عيدي لابوه شويه يشل بألف وخمس ميه (حسب رواية أكثر من شخص عاشروه أيامها) تلك الايام كان أول منصب له في الدولة بدرجة وكيل مساعد عندما جلبه رئيس اللجنة الاقتصادية العليا(أيام ما كان يقرب لرئيس اللجنة المدفل ويخدمه بشكل مهين ومذل وهم فرحتهم الخانعين وهم أول من يقلبوا بمجرد ان يتمكنوا ، وفعلا الان قد قفز من فوقه وتخلى عنه)، جلبه رئيس اللجنة أو بالاصح القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الى صنعاء من جامعة إب على أساس انه كفاءة وبا يجي يسبر الوضع ، وخلال عامين حصل على ستة قرارات جمهورية حتى أن احد القرارات بينه وبين الاخر ثلاثة أيام .
السبت باركوا له انه وكيل وزارة والثلاثاء باركوا له انه وزير ، قفزات بشكل خطير جدا وكأن الماسونية هي التي تدفع به (لكن كيف يمكن أن يحدث ذلك في عهد الانصار الذين خرجوا من التبعية ؟ فهل يستخدم السحر مثلا ؟ الله اعلم ) هذا الشخص أولا بات أقرب شخص لرئيس الجمهورية حتى أنه مؤخرا حضر اجتماع عسكري استثنائي ويقال أن حضوره كان بالنيابة عن الرئيس وذلك كان واضحا وفق موقعه في الجلوس فلم يكن موقع جلوسه موقع ضيف وانما موقع رئيس الجلسة ولا اعرف كيف لوزيري الدفاع والداخلية وقادة المناطق أن يسمحوا لوزير غير عسكري ومشكوك في امره بحضور بل  بقيادة وترأس اجتماع عسكري استثنائي .
وعموما بات صاحب الاجرة اليوم ملياردير 
بل أن مدير مكتبه ملياردير ويملك عقارات باكثر من مليار(ارضيتين وفله)غير النقدية والارصدة ،فكم تقدر ثروة الوزير نفسه ؟
ولديه اشتراكات بالاموال التي نهبها واموال غيره من الفاسدين(الشلة)بالبورصة الاوروبية والامريكية والاماراتية ، وليت الامر اقتصر على الفساد المالي الجسيم بل أن هناك كوارث تدمر الوطن يرتكبها بشكل متعمد لدرجة أنه قد يكون أحد الصواريخ الامريكية الصهيونية المستخدمة ضد اليمن بعد فشلهم العسكري.
(وأحد كوارثه هي التآمر على استنزاف المياه الجوفية وهذا امر يجب على الامن التنبه له).
والثاني كان معاه باص هيس وكود اليوم يمشي ،والان قده في خامس قصر(شراء وعاده يزيد يهرب على السماسرة الدلالين ما يدي دلالتهم) أقل قصر سعره لا يقل عن خمسمائة مليون ريال غير الاستثمارات ،ويخزن بالشقين للصبح ولا يضرب ركعة ،ونادرا يداوم ..وهو أيضا ليس هامور فساد فقط بل أنه اكبر مخرب في المجال الاقتصادي ...ويعمل بشكل حثيث على تنفير التجار وتطفيشهم وتهجير تجاراتهم ورؤوس اموالهم الى الخارج هربا من انتهاكاته واستفزازاته وحماقاته وغجريته .
هل تريدون اثباتات فسادهم وتخريبهم الذي لا يخدم الا العدوان ؟
تحدثنا هنا عن نموذجين فقط .
فما رأيكم .
هل نبقي المزريين بقعتهم على بال ما نجهز بنية تحتية لنظام حكومة ذكية ونظام الكتروني متكامل ،وتصحيحات قانونية وهيكلية وبنيوية على قولة البعض ، أم وجب الاستعجال بحكومة الكفاءات باسرع وقت ممكن لتقوم حكومة الكفاءات بكل التصحيح والتحديث والتطوير القانوني والمالي والاداري والالكتروني ....الخ ، واحالة الفاسدين للمحاكمة واستعادة الأموال المنهوبة ؟
*هل نمدد للمزريين بحجة انه يجب أولا عمل بنية الكترونية وتصحيحيات قانونية ونظامية وهيكلية ، ونتركهم ينهبون ويخربون أكثر ،وكل يوم يمر يسير الوطن الى مزيد من الخسارة والخراب؟*
*من يتحدث عن وجوب تأخير حكومة الكفاءات فإنما يحاول منح المزريين طوق نجاة*
*ثروات الفاسدين تكفي مرتبات عام كأقل تقدير*
فهل سيرحلون بفسادهم ؟
أم سنحاكمهم ونستعيد ما نهبوه ؟
*أعتق رقابنا يا قائدنا بحكومة الكفاءات*