عالمي

أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، تقييما مع كبار قادة الشرطة ومصلحة السجون، قبيل الإفراج المتوقع عن نحو 150 سجينا فلسطينيا في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس. 

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الوزير اليميني المتطرف بن غفير أمر رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، بـ"قمع محاولات الاحتفال بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين داخل مرافق السجون".

وبالمثل، طلب وزير الأمن القومي من مفوض الشرطة كوبي شبتاي، استخدام "قبضة حديدية" ضد محاولات الاحتفال بإطلاق سراح السجناء أو ما وصفه بـ"دعم الإرهاب".

كما طلب من شبتاي تعزيز تواجد الشرطة في الوجهات المتوقعة لعودة السجناء المفرج عنهم.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، قال بن غفير، الخميس: "تعلمون جميعا كم عارضت الصفقة المتوقعة، وكم أعتقد أن هذه الخطة خاطئة. آمل أن تستمر الحرب في غزة، كما قال رئيس الوزراء، بشكل أكبر بعد انتهاء الصفقة".

والأربعاء اعتبر الوزير أن اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس "سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي".

وتابع: "حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، كما أنها أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها، لقد أرادت في المقابل الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي وحتى حظر الطيران الاستطلاعي. لقد حصلت على كل هذا".