نقّارون

خالد العراسي

طوال الفترة الماضية سمعنا أخبار كثيرة عن إحالة عدد كبير من المسؤولين الى القضاء بتهم فساد وكنت أسأل نفسي من هم هؤلاء المسؤولين المحالين للمحاكمة ؟
السؤال كان يبادرني لانني لم أرى أو أسمع عن مسؤول تم إيقافه عن العمل  بحسب القانون بعد الإحالة وبالتالي كان سؤالي هو "من هم الذين يشكلون هذا الرقم الكبير الناتج عن إجمالي الإحالات" (مره يحيلوا ٦٤ ومره ٢٤ ومره ٣٠ وهكذا فمن هم بالضبط ؟) .
وحصلت على الاجابة فأردت مشاركتها معكم.
اتضح أولا أن المحالين الى نيابة الأموال العامة أغلبهم موظفين صغار "رؤساء أقسام ومختصين ومدراء إدارات وأكبر درجة هي مدير عام" .
وثانيا هناك مسؤولين أيضا محالين الى القضاء لكنهم مسؤولين سابقين (قدامى) ولم يعودوا في مناصبهم منذ سنوااااات ..
بمعنى أن الهيئة حركت ملفات قديمة جدا والموضوع مجرد وهم وإنجازات إعلامية، وحتى يقال بأنهم متحركين وشغالين قرعة بمعنى أنها مجرد إبر مهدئة بينما الأولى هو تحريك الملفات الحديثة لأنها تحتوي على فساد جاري ومستمر ولأنها تدين مسؤولين لا زالوا على رأس السلطة وضررهم الكارثي مستمر وتعلمون أن الفساد في زمن العدوان والحصار وسياسة التجويع التي ينتهجها العدوان يعتبر خيانة عظمى لان الفاسد يخدم العدوان كما يفعل الخائن...والفساد هو أحد أهم الكروت التي يعول عليها العدوان المهزوم عسكريا .
قد يقول البعض بأنه ربما لا يوجد ملفات فساد حديثة في الهيئة وبالتالي خرجوا ملفات قديمة (من الارشيف) وهذا غير صحيح فأنا واحد من مئآت الاشخاص الذين رفعوا بلاغات وسلموا وثائق ومنذ ثلاثة أعوام الى اليوم لا زالت البلاغات التي رفعتها قيد التحقق والتحقيق علما بأنني مسلم للهيئة ما يقارب (٣٥)  بلاغ أحدها فقط بثمانية مليون دولار وآخر بأكثر من (٤٠) مليار ريال وهكذا ،وبدلا من مكافأتي أو على الأقل حمايتي وفق قانون حماية المبلغين *خلسوا ظهري* بدل ما يخلسوا ظهر الفاسدين ،واقالوني من عملي بدون أي ذنب ودون أي مبرر قانوني ،وذلك حتى لا أكون سببا في بلاغات اخرى تحرجهم مع كبار النافذين الذين يرعون ويحمون الفاسدين، وأيضا لانني تمكنت بفضل الله عز وجل من إيصال عدد من الملفات والبلاغات الأمنية وعن الفساد المالي والاداري ورؤى ومقترحات الى يد السيد القائد شخصيا (حتى أن السيد القائد قال بأنها من أهم الملفات التي وصلت إليه).، وهذا أولا تسبب في إغلاق حنفيات بل مضخات تدر أموالا ضخمة بشكل يومي ،والاغلاق كان من خلال توجيه القائد بإزاحة الفاسدين الذين سلمت له ملفات فسادهم بعد أن تحقق من صحت ما ورد فيها(مع أن المزريين يحاولون تثبيت احدى الفكرتين لدى الشعب الاولى هي أن السيد راضي عن الوضع وعن الفساد أو أنه لم يعد قادرا على اجتثاثهم وهي أفكار كاذبة ومدلسة وافتراءات لا صحة لها وهذا شيء لمسته بنفسي ولا يحتاج السيد الا للاستعانة بفريق عمل قوي ومخلص مثل الفريق المعني بالشأن العسكري) ،وثانيا انكشفوا وافتضحوا في حين كانت أغلب التقارير المرفوعة للقائد تشير أن كل شيء سابر وأن الفساد بسيط جدا ويكاد لا يذكر ...وبعدها عينك ما تشوف الا النور اشتغلوني شغل صهاينة ،وتعاملوا معي كما تعامل العدوان مع الشعب اليمني (تجويع وتجفيف موارد مالية ،وتقطعوا لي ،ورموا عليا وحرب نفسية ،وترهيب وشكاوي كيدية الى كل جهة ومرمطة وتعب وجعجعة ، والله الحامي والحافظ....الخ) وها أنا في البيت بدون عمل بعد أكثر من عشرين عام خدمة وظيفية بكل كفاءة ،ونزاهة ،وشرف ،وإقتدار ، وبدون مصدر دخل بعد حرب استمرت لسنوات خرجت منها مأمل على الاقل بالحماية فنكلوا بي ابشع تنكيل وخلوني أبيع ما فوقي وما تحتي وغرقت ديون وشبعوني حياة وكرهوني عيشتي .، ولا احد ناصرني او حتى فرع عليا .،وكنت قادر أماشيهم وأسايرهم وأغتني واصبح من الاثرياء لكن قيمي ومبادئي وضميري ووطنيتي وعشقي للمسيرة وولائي للسيد القائد يمنعني.
ولم أعود الى القائد لأشكو له ما فعلوه بي لأنني ما اعتدت الحديث عن نفسي ،ولا يمكن أن اشغل القائد بموضوع شخصي مهما وصل بي الحال .
ولا زلت رافع رأسي بكل شموخ ولن أخضع لغير الله عز وجل بإذنه وحوله وقوته.
مشكلة الهيئة تكمن في أن هناك من يستلمون مليون ريال شهريا دون دوام ودون مهام ، وهناك من يقتتل قتل بالعمل ليل ونهار وغارق بالملفات والعمل وشغلهم أساسي ومعاهم نصف مرتب شهري وطبعا مش نصف مليوني وانما نصف تافه لا يغطي حتى ايجار بيت ومواصلات وهم "الموظفين والوكلاء القضاة".
طبعا هذا الى جانب شحة النفقات التشغيلية مما يصعب عملية النزول الميداني بشكل دوري ووفق برنامج يشمل جميع الجهات الايرادية ،ويتم الاكتفاء بما يصل اليهم من بلاغات وليتها تمر بشكل طبيعي وانما بسرعة السلحفاة البالغة من العمر عتيا .
أما عن الجهاز المركزي والذي أيضا أوصلت اليه عدة بلاغات فمصيبته أكبر .
أولا /الموظفين شابعين حياة ومش محصلين ما يسد الرمق بالشكل اللائق ،وهم ملزمين بدوام يوميا.
مع العلم أن أقل ما يمكن منحه لموظفي الهيئة والجهاز هو مرتب وحافز شهري فالبطون الخاوية لا تنتج ، ومن سيعصبونها سيكونون كالقابض على الجمر.
ثانيا / قيادة الجهاز نفسها ترتكب مخالفات 
وهي كثيرة ومتعددة ومؤخرا كلف السيد القائد أشخاص للتحري عن كثير مما ورد في بعض الشكاوي والبلاغات المرفوعة اليه بحق قيادة الجهاز ...ومنها مثلا اهدار المال في انشاء ادارة الاعلام الرقابي والتجهيزات التي تمت للادارة وامور اخرى مثل الرياضة واشياء شكلية بملايين في حين كان بالامكان أن تساهم هذه المبالغ في تكليف فرق نزول ميداني لفحص الأعمال المالية في أكثر من جهة مهمة وهو صميم عمل الجهاز ،علما بأن الجهاز لا زال ملتزم بحكاية بدل الانتقال الهزيلة فترى المكلفين ما معاهم حق مواصلات ومطلوب منهم يرصدوا نهب وأضرار مالية بمليارات ! .
أما الطامة الثالثة في الجهاز فهي أن كثير من التقارير الكبيرة لا يتم إكمال الخطوة الاخيرة بعد صدورها والمتمثلة في احالتها الى نيابة الأموال العامة بعد التكييف القانوني.
والطامة الرابعة هي عدم تسليم نسخة من التقارير الكبيرة ذات المخالفات الجسيمة وعالية المخاطر لهيئة مكافحة الفساد ،وجهاز الأمن والمخابرات ،ومكتب السيد القائد..، والاكتفاء بتسليم نسخة لرئيس المجلس السياسي الاعلى عن طريق مكتب رئاسة الجمهورية .
وكما أن التقييم والتشخيص موجود فالحلول أيضا موجودة ومتاحة وممكنة ليس بالشأن الرقابي فقط بل في كل الاشكاليات المؤسسية، وكل المطلوب هو نوايا طيبة فقط، وبمجرد أن يتولى أمر أي مرفق حكومي شخص كفاءة ونزاهة وقوي شخصية ونواياه طيبة سيجد كل شيء أمامه ميسر ،وسيعالج كل الاشكاليات بل أنه أيضا سيقوم بتحديث وتطوير الجهة التي يديرها وستدور العجلة الى الامام بدلا من توقفها في مرافق ودورانها الى الخلف في مرافق اخرى .
أغثنا بحكومة الكفاءات يا قائد الثورة وبدورهم باذن الله تعالى سيغيثوننا برؤساء مؤسسات وهيئات وشركات وصناديق بنفس مواصفاتهم .
والله الموفق والمستعان