د.عارف الحاج
من العورات والاختلالا ت الهيكلية في تمويل التنمية في اليمن
إدراج موازنة التعليم ضمن الموازنة الجارية باعتبار ما ينفق على التعليم مصاريف جارية وليس استثمار في الناس .
وهو تصنيف يجانبه الصواب ويقوض مباديء المحاسبة الابتدائية والاقتصاد.
والانكى ان تمويل التعليم لا يتم من مصادر مستدامة بل هشة ومعتمدة على ريع النفط او الهبات والتبرعات الخارجية .
والتعليم مستقبل امه لا مرهون للخارج..
وانخفاض معدل ما ينفق على التعليم
إرادة سياسية بالتحيز ضد الاستثمار في الناس.
اما اذا كان الحديث عن ماتسمى حكومة وهي لاتنفق على المعلم فنكون أمام حالة وحيدة وهي الجهل يحاكم العلم في بلاد الواق الواق. .
لان الدولة تنمية والتنمية تعني الإنفاق للعمران البشري
.