نقّارون

صالح هبرة

تغيير الحكومة لن يعالج المشكلة الحقيقية المتمثلة في (غياب الدولة) ..؟
لن تحل مشكلة اليمنيين الا بدولة مدنية يحكمها القانون والمواطنه المتساوية ؛؛ ما عدى هذا فليس إلا قضايا تخدير للشعب ؛  
فلا معالجة الملفات الإنسانية ستعالج مشكلة اليمنين المتمثلة في عدم وجود دولة ؛ ولا تغيير الحكومه سيعالج مشكلة غياب الدولة ؛ 
لأن المشكلة بالنسبة لاداء الحكومة ليس في الحكومة المقاله ، 
وانما في تدخلات المشرفين في اختصاصها وهو نفسه ما ستواجهه اي حكومة قادمة ؛ لان التدخل المشرعن في اختصاص المسؤل الناتج عن غياب النظام والقانون ينتج عنه فشل اي مسؤل ؛ 
ولا اختيار اشخاص من بقية القوى للحكومة القادمة سيحل مشكلة الخلاف السياسي. الذي يمثل بؤرة وأساس الصراع بين اليمنيين لانه تم تعيينهم بعيدا عن مكوناتهم فلا يعبر عن شراكة حقيقية الا بوجود كافة أبناء اليمن ؛ 
مشكلة اليمنيين انها لم تتوفر إرادة  إصلاح الوضع لا لدى اطراف الصراع في الداخل ولا لدى المجتمع الدولي والإقليمي وكانهم يريدون أن يبقى وضع اليمن غير مستقر ليتآكل ويدمر بعضه بعضا ؛؛ 
والدليل أنه لو كانت هناك اراده جادة  لعملوا على ايجاد نموذج ناجح اما في عدن (الشرعيه)  او في صنعاء (سلطة الامر الواقع) لكنك تجد أن اداء الحكومتين متشابه وكانهم متفقون على ان يبقى أداء  الحكومتين مترهل لأنه من المستحيل أن يكون ذالك ناتج عن عجزهم في إصلاح أداء مجموعةً وزراء ؛ 
ثانيا : كل القوى وقعت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وشاركت في وضعها وباشراف دولي لذلك اصبح ملزم لجميع الاطراف 
فلماذا لا يتم تمحور التفاوض والنقاش حولها بين طرفي الصراع وجعله نقطة الارتكاز وسينكشف من هو المتلاعب ! 
هل المجتمع الدولي عاجز عن تقريب الاطراف ليتحاورو حول هذه النقطه ؟! 
ثالثا : لماذا لم يتم اشراك الشعب والشباب والمرأة والمجتمع المدني  في اي حوار حول وضع اليمن الا يعتبر حقا شرعيا للشعب حتى تكون كل الحوارات مفتوحه امام الشعب ليكون رقيبا ويشكل رقابة على المتلاعب بدلا من اختزال مصير الشعب في مجموعة  اشخاص من طيف واحد وجعلهم اوصياء على شعب باكمله وكأنهم ناقصي اهلية الا يثير هذ الف تساؤل عن موقف المجتمع الدولي الغامض !