خاص - النقار
تأخذ قضية اعتقال أمين عام حزب المؤتمر غازي الأحول منحى قبليا، بعد مضي أكثر من عشرين يوما على اعتقاله من قبل سلطة صنعاء.
من وجهة نظر سلطة كهذه، وهي تعيش لحظة غرور عمياء ولا تضع اعتبارا لشيء، فالأمر في غاية البساطة، أي أنه لا الاعتقال ولا المدة يمكن أن يمثلا حرجا لها، بقدر ما أنهما قد يمنحانها انتشاء إضافيا في كونها تستطيع فعل أي شيء.
لكنها لا تدرك خطورة ما تفعله. فأن تأخذ قضية اعتقال الأحول منحى قبليا ومناطقيا معناه أن سلطة صنعاء مستمرة في القضاء على أشكال التعاطي السياسي مع ما تبقى من حزب تقول إنه شريكها، وتجعله مضطرا إلى البحث عن أشكال أخرى للتعاطي معها، بحيث يسقط عنها هي شكل الدولة الذي تحاول أن تبدو فيه، ويسقط عنه هو شكل الحزب الذي يحاول الاحتفاظ به.
بتعبير آخر: أن يتحول غازي الأحول من أمين عام حزب سياسي إلى الشيخ القبلي الشبواني غازي لحول المصعبي، معناه أن سلطة صنعاء تجر الوطن إلى منزلق له تداعياته الخطيرة على مفهوم واحدية المجتمع والارتكاس بذلك المجتمع إلى حالة ما قبل الوطنية.
فبعد أكثر من عشرين يوما على اعتقال الأحول، دون أن يكون هناك أي بوادر لإطلاق سراحه أو للتعامل مع القضية بطريقة مسؤولة، من الطبيعي بالنسبة لأسرته وقبيلته أن تأخذ المسألة منحاها القبلي المناطقي حتى عند أشخاص محسوبين ومؤيدين لسلطة صنعاء. ولعل تغريدات الناشط الجنوبي علي النسي الذي يمكن أن يعبر عن موقف متماه مع تلك السلطة طيلة السنوات الماضية هي الإفصاح الحقيقي عن تلك الحالة.
يكتب النسي منشورا يؤكد فيه أن "استمرار اعتقال العميد غازي لحول المصعبي دون دواع سيكون سببا في تفاقم القضية وسببا في كسب عداوة كافة أبناء شبوة، ونطالب حكومة صنعاء بإطلاق سراح غازي المصعبي فورا".
ثم يعززه بمنشور آخر مفاده: "تساؤلات حول قضية اعتقال العميد غازي الأحول المصعبي في صنعاء: ما سبب صمت أبناء شبوة المتواجدين في صنعاء حيال القضية؟! هل لا يملك أبناء شبوة ثقلا أو وزنا يحسب له حساب لدى حكومة صنعاء؟! إن لم يكن لهم وزن أو ثقل... فلماذا الاستمرار؟!".
وتأكيدا على ما اتخذته القضية من بعد بسبب السياسة المتبعة لدى سلطة صنعاء، يقول النسي في منشور ثالث: "بصفتي ونيابة عن كل أبناء قبائل شبوة نطالب حكومة صنعاء بإطلاق سراح غازي المصعبي وفورا، فاعتقاله دون دواع أو أسباب هو جريمة بحق شبوة وأبنائها".