دكتور/ أشرف الكبسي
منع اكاديميي جامعة صنعاء، وربما عموم الجامعات الحكومية من العمل في الجامعات الأهلية، وتحديدا في هذه الظروف، يعني:
- زيادة معاناة الاكاديميين الحياتية والتضييق على ما تبقى من مصادر رزقهم وسبل عيشهم..
- تنامي ظاهرة هجرة العقول بحثا عن حد أدنى من مقومات وسد حاجات أسرهم، والشعور بشيء من القيمة والاعتبار..
- عجز الجامعات الأهلية، الكلي أو الجزئي، عن توفير الكادر البديل اللازم لاستمراريتها، ما يعني سد الفجوة بحملة مؤهلات وخبرات دنيا، على غرار "المتطوعين في المدارس" أو التهديد بإغلاقها، والتسبب ببطالة وظيفية مضافة، علاوة على ازديار الضغط الطلابي للإلتحاق بالجامعات الحكومية، مع قصور واضح وجليي في طاقتها الاستيعابية وضعف مصادرها التمويلية بدلالة عدم قدرتها على الصرف المنتظم والمستمر للرواتب!
- منح فرصة، لا داع لها، للتوظيف السياسي والإعلامي المضاد!
- حتى بفرضية صواب القرار، إلا أن توقيته خاطئ، كتأكيد لا فرضية!
هذا ومن الأهمية بمكان دراسة واقع ومستقبل الجامعات الأهلية، والحكومية، وطبيعة علاقاتها التنافسية والتكاملية، وإعادة صياغة إطار ورؤية استراتيجية شاملة لمؤسسات وسياسات التعليم العالي..