نقّارون

خالد العراسي

أيام الرئيس الشهيد الصماد سلام ربي عليه كان هناك توجه لتوحيد الإيرادات في بوتقة واحدة بحكم أننا في حالة عدوان وحرب إقتصادية وتجفيف موارد مالية ،ومن منطلق المساواة في صرف الراتب الشهري وكانت الفكرة لدى عملاق المسيرة ونموذجها الراقي هي أنه لا يجب أن يستلم موظفي بعض الجهات حوافز ومرتبات وأكراميات رمضان وعيدين وإنتقالات ومكافات ونثريات وووو بينما الجهات الاخرى ولا يستلموا حاجة وتتفاوت مستحقات الموظف من جهة الى اخرى حسب حجم إيراداتها فهذه إيرادات دولة مش إيرادات جهة بحد ذاتها ،وتلك الفكرة لم تكن ستؤثر على موظفي الجهات الذين يستلمون مرتباتهم ومستحقاتهم بمعنى أن الذي كان سيتم هو وقف العبث والإهدار الزائد عن ماهو مرصود في موازنة كل جهة وغالبا كانت البنود التي تتجاوز الموزنة فيها مصالح ونهب لفئة محدودة جدا وفيها إهدار للمال العام ،وهذه المبالغ مع جزء من الايرادات الاخرى سيتم تخصيصها بصرف مبلغ شهري للموظفين ولو بواقع نصف مرتب شهري ،المهم هو أن تتحرك الحكومة وتعمل كل ما تستطيع فعله .
وكانت الفكرة عامة وقيد الدراسة لاعداد بنود وخطوات تنفيذية وبالتأكيد لم يكن يجرؤ أحد من أعداء المسيرة والوطن بالتدخل بمشورات ومقترحات خبيثة وكارثية وتدميرية فالجميع إما أن يقول خيرا أو يصمت أمام رجل الدولة وصاحب القرار .
قبل فترة بسيطة تم تنفيذ شق من الفكرة وهو الجزء الخاص بتقييد جميع الجهات الايرادية وفق موازناتها المعتمدة في وزارة المالية/قطاع الوحدات الاقتصادية بإستثناء مؤسسة الإتصالات وهيئة الطيران نظرا لخصوصيتهما.
وتم ذلك ضمن برنامج إسمه "تصحيح وضع الوحدات الإقتصادية" إلا أنه حدثت بعض الإختلالات المتعمدة في هذا المجال وأقول متعمدة لانني أبلغت بها في وقته وحينه مع العلم أنني كنت قد طرحت على اللجنة الإقتصادية العليا نفس الفكرة قبل أشهر وبعد فترة أفادوني بأن التنفيذ قد بدأ وفق برنامج رفعه وزير المالية الى رئيس الجمهورية .
وفيما يخص الإختلالات فقد كان أبرزها في إعتماد الموازنات حيث تم إعتماد أشياء باطلة وحذف وإلغاء نفقات واجبة وحتمية وكان الموضوع فيه لف ودوران وتحايل والخاسر هو موظفي الجهات الايرادية والرابح رؤسائها ومسؤوليها وذلك بتواطؤ مع المعنيين بإعداد وإعتماد وإقرار موازنات الوحداث الإقتصادية .
المهم الفكرة إتنفذت بسلبيات وأخطاء كثيرة وبات لدى الجهات الايرادية عدة حسابات بدلا من حساب جاري واحد ، وحدث تحايل آخر الى جانب التحايل السابق ذكره وهو أن الفارق أو بالاصح المبالغ المتوفرة لم يتم إستخدامها كما يفترض في تغطية ما يمكن تغطيته من مستحقات لبقية الموظفين الذين مرتباتهم موقفه .

*شق آخر من المعالجات المؤقتة التي تتعرض للتحايل والمغالطات*

في إتفاق السويد/ستوكهولم وقع وفدنا المفاوض على إستخدام إيرادات ميناء الحديدة في صرف مرتبات الموظفين وكان ذلك كارثة بكل المقاييس لأنهم وقعوا على أساس يتم تشغيل ميناء الحديدة بقدرته التشغيلية كاملة وعدم منع وإحتجاز أي ناقلة وبالتالي سيتوفر على الأقل نصف مرتب شهري للموظفين الذين توقفت مرتباتهم لكن الذي حدث هو أن العدوان إستغل هذه النقطة وضرب أكثر من عصفور بحجر واحدة من خلال تجميد ميناء الحديدة فخنقوا الشعب من عدة اتجاهات فأولا لم يكن يتوفر النصف الراتب إلا كل أربعة أشهر بحسب إيرادات ميناء الحديدة بواقع من "سبعة الى عشرة مليارات" شهريا وكلما توفرت "ثلاثين مليار ريال" يتم صرف نصف راتب وعندما كان يتساءل الشعب عن سبب تباعد فترة صرف نصف عن آخر  كان الرد هو أن ذلك هو المتاح لان الميناء كان شبه مجمد وتدخل سفينة واحدة أو اثنتين بالكثير شهريا وأحيانا ما تدخل ولا أي سفينه طول الشهر (راجعوا جدول الحركة الملاحية للعام الماضي عبر موقع المركز الاقليمي الملاحي) وثانيا إرتفعت أسعار الوقود جدا كون السفن كانت تحتجز وهناك غرامات وما الى ذلك وكل هذا فوق ظهر المواطن المغلوب على أمره، وثالثا كانت أغلب السلع تاتي عبر البر وتمر بنقاط المناطق المحتلة التي لا حصر لها وفيها يحدث ما حدث من إبتزاز وجرائم وتعسفات ووو ، وكل ما كان يتم غير منطقي وغير قانوني وغير شرعي لأن الحصار جاء بحجة منع تدفق الاسلحة الى الداخل فما هو مبرر منع تدفق كل مقومات الحياة ؟
وفي المقابل سهل العدوان وأدواته الداخلية إدخال كل السموم عبر التهريب (مبيدات زراعية منتهية ومغشوشة ومزورة وغير مرخصة لقتل الانسان وتدمير الارض على المدى الطويل/سجائر شملان وغيرها من السجائر المهربة والمصنعة في جبل علي بالمخالفة للمواصفات والمقاييس/ بن أفريقي ايضا لغرض تدميري للبن اليمني / ....الخ) .
وبعد ضربتي أرامكو في السعودية وقاعدة الظفرة الاميركية في الامارات تحولت المعادلة وانقلبت وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا الحكيمة ممثلة بقائد الثورة وكل من معه من المخلصين وتمكنا من إجبار العدو على فتح ميناء الحديدة أو بالاصح تمكنا من جعله يوقف تعسفاته وإنتهاكات للقوانين الدولية وإيقاف عمليات القرصنة التي كان يمارسها .
الان ولله الحمد والشكر باتت تدخل ميناء الحديدة من عشرين الى خمسة وعشرين سفينة شهريا وذلك بحسب تقرير المركز الاقليمي للملاحة الصادر من صنعاء وبهذا تكون إيرادات ميناء الحديدة أضعاف مضاعفة عما كانت عليه ولا يتم إحتجاز أي سفينة.
فيما يخص المفاوضات الجارية منذ عام بشأن المرتبات فالتفاوض يتم بشأن المرتبات السابقة الموقوفة منذ أكتوبر ٢٠١٦م وكذلك بشأن إنتظام صرفها شهريا بصورة مستمرة منذ لحظة توقيع الاتفاق والفترة اللاحقة أما المرتبات الحالية فيجب على حكومة المجلس السياسي الأعلى صرف نصف مرتب حسب حجم إيرادات ميناء الحديدة وبحسب ما وقعه وفدنا في إتفاق السويد وكما كان يتم في الفترة السابقة منذ توقيع الاتفاق.
فلماذا عندما تحرك الميناء لم ينفذوا الإتفاق وكأن هذا الشعب لا يستحق أكثر من نصف مرتب كل أربعة أشهر ؟
نعم رواتبنا من ثرواتنا النفطية والغازية ولا خلاف على ذلك.
فقط نريد منكم أن تستخدموا إيرادات ميناء الحديدة بما هو متفق عليه ولو تحت مسمى إنتقالات في حال قررت حكومتنا أو بالاصح شعبت أن تخرج عن إتفاق السويد وإحنا متعودين الالتزام الحكومي في الشحة والدعممة في الوفرة وكل الذي نريده هو صرف إيرادات ميناء الحديدة بما هو متفق عليه بحسب إيرادات الميناء سواء كانت كثيرة  أم قليلة (كم ما كانت) بكل شفافية وبدون غمغمة ومغالطات ،ويبقى ملف المرتبات مسؤولية العدوان الناهب للثروة.
*كما أن إقالة هوامير الفساد الملياري ورفع المظالم سيحسن كثيرا من الوضع المعيشي والخدمي سيصحح وضع المؤسسات ويخفف الإستياء والاحتقان وحالة السخط العام .
فهل هذا مطلب حق وواقعي وممكن ومستطاع ولصالح المسيرة والوطن أم انه تعنت وضرب من الخيال ويخدم العدوان؟*