أخبار اليمن

خاص -النقار

كشف الإعلامي خالد العراسي عن محاولات من قبل نافذين ومسؤولين في شركة النفط بصنعاء لتحميل مدير المختبر بفرع الشركة في الحديدة واثنين من الموظفين، بالإضافة إلى أصحاب المحطات، مسؤولية إدخال شحنة البنزين المغشوش، وأن يتم ترويج أن البنزين تعرض لتخزين سيء حتى يتهرب المجرمون الحقيقيون، مشيرا إلى معلومات عن إدخال شحنة سليمة بشكل سري خلا إجازة عيد الفطر ليتم خلطها بالشحنات المغشوشة، وهو الأمر الذي يؤكد ما أوردته شبكة النقار بهذا الخصوص. 
وقال العراسي في منشورات على فيسبوك رصدتها "النقار": "... هناك مؤامرة لتحميل الموضوع على كباش فداء ومنهم ثلاثة من فرع الحديدة مدير المختبر والاثنين الموقعين جنبه على الفحص، وأصحاب المحطات".
وأضاف: "انتبهوا تقولوا أن البترول تعرض لسوء تخزين وتعملوا مخارجة للمجرمين لأن الشحنة المغشوشة الأخيرة القادمة عن طريق الناقلة (Love-الحب القاتل) أساسا لم تتخزن، وعلى فكرة ليست شحنة مغشوشة واحدة ولا خمس ولا ست شحنات، الموضوع شحنات متكررة معولين على الجدولة في تفريغها (شحنة مغشوش وشحنات سليم) والنسبة في خزانات محطات الوقود (تعبئة مغشوش وتعبئتين سليم). عصابة قاتلهم الله".
وأوضح العراسي في منشور لاحق أن "التأكد جارٍ من حقيقة إدخال السفينة (palm) ليلة الأمس بشكل سري بعد إجراء ما سمي بعملية المعالجة (بخلط كمية من الشحنة مع كمية من شحنة سفينة اخرى تحمل نفط سليم) رغم أن الشحنة غير قابلة للمعالجة وبهذا الإجراء تكونون قد خربتم شحنة سليمة إلى جانب الشحنة المغشوشة وأصبح الضرر ضررين".
وتابع مخاطبا مسؤولي شركة النفط بصنعاء: "فإذا اتضح أن هذا تم فعلا فستكونون قد صببتم على رؤوسكم نار جهنم". 
وسرد العراسي مجموعة نقاط هي عبارة عما سماها طلبات الشعب، وذلك على النحو التالي: 
١/ إقالة وتغيير واعتقال الجناة الذين سهلوا إدخال شحنات الوقود المغشوشة.
٢/ سحب تراخيص كل من الشركة المستوردة وشركة الملاحة واعتقال وسجن أصحابها وموظفيها.
٣ / بدء محاكمة علنية ينال فيها جميع الجناة المجرمين عقوبة عادلة.
٤ / تعويض كافة المتضررين بالتعويضات العادلة بما يفوق ضعف خسائرهم كون سياراتهم فقدت قيمتها والأضرار تجاوزت الضرر المادي، لاسيما من تعطلوا في خطوط السفر الطويلة، ومصادرة ثروات ملاك الشحنات والمسؤولين والموظفين الذين سهلوا وشرعنوا دخولها، لأنها كلها ثروات حرام وباطل من ظهور الشعب.
٥ / ضمان عدم تكرار الجريمة بمعايير وشروط صارمة رغم أن السبب لم يكن هشاشة القوانين والمعايير كما يحاول تصويره البعض وانما في تجاوزها، ولكن لا ضرر في تحديثها وتشديدها.
٦ / إعادة النظر في قيمة البترول والديزل والسولار والغاز وفق احتساب التكاليف الحقيقية وإضافة نسبة الربح المعتمدة واحتساب فوارق الأسعار السابقة وتخفيضها من اللاحقة خصما من حساب الشحنات الجديدة لنفس التجار.
٧ / إعادة مكانة الشركة اليمنية للنفط بتعيين أشخاص يتميزون بالكفاءة والنزاهة والانضباط الوظيفي والتواضع للموظفين، أشخاص يكونون بحجم أكبر من مناصبهم وليس العكس ولهم علاقة عملية وعلمية بالنفط.
٨ / إجراء تعديلات حكومية في حكومة التغيير والبناء باقالة وزير النفط ونائبه والتحقيق معهما لمعرفة الإجراءات التي اتخذوها في الكوارث التي حدثت.
٩ / إنشاء مختبر جديد وحديث في ميناء الحديدة بدلا عن السابق ونقل الجهاز من المختبر المركزي إلى الميناء بعد أن اتضح أن بقاء الجهاز في الإدارة العامة ليس أكثر من عذر ومبرر لإدخال شحنات مغشوشة، ولا ضير في بقاء جهاز في الإدارة العامة كاحتياط وعند الحاجة لكن مع ضرورة تجهيز مختبر حديث في الحديدة ولو في بدروم بمكان سري.
١٠ / تسوية أوضاع موظفي الشركة وفروعها بحزمة من الاجراءات لإعادة تعيين من هم تحت التوزيع الذين تم ترقيدهم في البيوت واجراء التسويات المالية والادارية المستحقة للجميع ورفع المظالم عن كل الموظفين المظلومين وإنصافهم، بدلا من تسليط من لا يستحق عليهم.