نقّارون

حسن الوريث
كنت في طريقي إلى التحرير مع صديقنا الصغير علي شاهدنا احد بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات يمنع الباصات من المرور في شارع القيادة الا بعد دفع الاتاوات بالقوة وتحت التهديد دون أي وجه حق..

سالني صديقنا الصغير علي ببراءة اين اجهزة الامن والمرور لمنع هؤلاء الأشخاص واشار الى سيارات الشرطة والنرور التي كانت موجودة في نفس المكان？ قلت له ياصديقنا الصغير  لاتستغرب مما يحدث فهذه الاجهزة موجودة هنا لحماية البلاطجة واللصوص وليس لحماية المواطن فهم شركاء البلاطجة يفرضون الاتاوات تحت حراسة الامن والمرور ويتم تقاسم الغنيمة فيما بينهم والمواطن مظلوم ومغلوب على امره بين مطرقة اللصوص والبلاطجة وسندان الدولة والحكومة واجهزتها ..

طبعا كل هذه الفوضى وانتشار البلاطجة واللصوص في كافة  الشوارع تحت حراسة اجهزة الامن والمرور يؤكد المثل الذي يقول "حاميها حراميها "، كما ينهي هيبة الدولة والحكومة والنظام والقانون وكرامة المواطن الذي لم يعد يجدها  من البلاطجة  او من عجز حكومته وفشلها في حمايته بل انه أيضا ينذر بتوسعها وانتشارها بشكل أكبر وسيصبح من الصعب القضاء عليها وقد يصل الأمر إلى أن يكون لكل مواطن بلطجي كما قلنا دائما  ..

كل جهة تتهرب من مسئوليتها تجاه القضاء على ظاهرة بلاطجة الشوارع ولصوص الطرقات فوزارة النقل والاشغال العامة تخلت عن مهمتها عن تنظيم فرز النقل داخل المدن أو فيما بين المحافظات بطريقة محترمة بدلا من هذه الطريقة التي تدل على غياب فعلي وحقيقي للدولة والحكومة وكافة أجهزتها والاجهزة الامنية وشرطة المرور يتولون حماية وحراسة البلاطجة واللصوص ..

نقول لرئيس حكومة التغيير والبناء ونوابه ووزير الداخلية ووزير النقل والمحافظين ومدير عام المرور والمجالس المحلية.. استحوا على أنفسكم وانزلوا ارفعوا المتهبشين والبلاطجة من الشوارع  والجولات في امانة العاصمة والمحافظات الذين يتقطعون للناس لابتزازهم بحجة رسوم النقل والمخالفات المرورية في أبشع صور الإساءة للدولة والحكومة  .. فهل يمكن ان نرى قريبا معالجة جذرية لهذا الأمر وان نرى هيبة الدولة هي المتواجدة وان يغيب ذلك الصميل وان نرى كل مسئول يقوم بدوره وليس كما هو حاصل الان هروب وهروب ما يشجع لصوص الطرقات على الحضور بصميلهم وهذا الأمر بين يدي من يهمه الأمر لإنقاذ الناس من هؤلاء المتهبشين واللصوص ? وهل وصلت الرسالة ام أن الأمر سيبقى كما هو ويبقى البلاطجة واللصوص في الشوارع تحت حراسة اجهزة الامن والمرور ويصدق القول على حكومة التغيير والبناء .. حاميها حراميها.