نقّارون

آزال الجاوي

كان من الواجب على النقابات في عدن أن تدعو إلى الإضراب العام في جميع أنحاء الجمهورية، وليس في عدن فقط، لأن أزمة الرواتب قضية وطنية تمس جميع المحافظات، وليست مشكلة محلية مقتصرة على عدن. اختصار الدعوة في نطاق جغرافي محدد يفقدها طابعها الحقوقي، ويضعها ضمن سياقات سياسية مرتبطة بجغرافيا الصراعات بين الفصائل، مما يضعف تأثيرها ويقلل من فرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

إذا أرادت النقابات، أو أي مؤسسات جماهيرية او جماعات شعبية ، تحقيق نتائج فعلية ومستدامة، فعليها توسيع نطاق الاحتجاجات لزيادة الضغط الجماعي، مما يفرض حلولاً جذرية بدلاً من حلول مؤقتة. إن الإضراب العام على مستوى البلاد سيضع الأطراف المتصارعة أمام الخيارات التالية:

 1. الضغط الجماعي على السعودية لتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل للأزمة.

 2. الدفع بالأطراف المتصارعة إلى البحث عن حل جماعي وربما إلى التسريع في حل الملفات الاقتصادية بشكل عام .

 3. إجبار كل طرف على إيجاد حلول جزئية في نطاق نفوذه.

وفي الخيار الأخير، إذا بدأ أي طرف بحل جزئي، يجب أن يستمر الإضراب حتى يتم التوصل إلى حل شامل يضمن معالجة مستدامة للأزمة في كل المحافظات.

إن الصراعات السياسية بين سلطات الغلبة لا ينبغي أن تؤثر على وحدة الشعب أو تعيق العمل الجماهيري والشعبي المشترك، ولو في حدوده الدنيا، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا المشتركة التي يعاني منها الجميع، بغض النظر عن مناطقهم أو انتماءاتهم.

لا تزال هناك فرصة لتدارك الأمر، حيث ستدخل الدعوة للإضراب حيز التنفيذ يوم الأحد القادم، أي بعد ثلاثة أيام. هذا يمنح النقابات الوقت لتوسيع نطاق الدعوة والعمل على توحيد الجهود لتحقيق مطالب الشعب اليمني بأسره، بعيداً عن التسييس أو التجزئة.