نقّارون

‏نايف القانص

‏يتحدث المؤدلجون دينياً في الساحة اليمنية على قدرة اليمني المتسلح بالإيمان على مواجهة متغيرات العصر والتكنولوجيا وتجاوز التحديات الاقتصادية بالصبر والثبات. إن تسليط الأضواء على هكذا ثقافة وتلقينها للنشء وعامة الناس ذوي الثقافة المحدودة هو تأليب العالم علينا وعدم الثقة فينا كوننا أصبحنا نحارب بجهلنا العلم والتقدم ونحطم الاقتصاد الوطني ونساعد على انتشار المجاعات، وإلا ماذا يعني إصدار قانون منع الربا في البنوك التي تعتبر أهم روافد الاقتصاد في جميع بلدان العالم؟ 

‏لا يوجد شيء اسمه ربا في استثمارات البنوك فالمواطن عندما يودع أمواله في البنوك الغرض منها استثمار هذه الأموال لعدم قدرته في استثمارها مباشرةً، والبنوك لم تُفتح أساساً إلا لغرض الاستثمارات برأس مال المودعين فهي حلقة وصل للاقتصاد الوطني والعالمي فأي مستثمر خارجي لن يجلب أمواله إلا عبر بنوك مضمونة لها تعاملاتها العالمية، فعندما تنتهي الفائدة من البنوك من الذي سيودعُ أمواله فيها وبهكذا قانون أنت تقضي على أهم روافد الاقتصاد.

‏في الحقيقة، نحن أمام إشكال كبير قد يقطع الإمداد النقدي على البلاد ويروج للإقطاعيين في محلات الصرافة وقد يؤدي هذا إلى قطع الإمداد النقدي والغذائي وانتشار المجاعة المميتة في كل اليمن.

‏يقابل هذا انفجار سكاني هائل في عموم البلاد رغم الحرب والهجرة إلا أن الكثافة السكانية في تزايد مستمر ومعظم السكان أصبح تحت خط الفقر، بينما من يمسكون بالحكم يعيشوا في ترف وبحبوحة لم يعرف لها التاريخ مثيلاً معتمدين على المتاجرة بالدم اليمني وفرض الجبايات واستغلال مقدرات الشعب لصالحهم مع انقطاع الرواتب والخدمات وغيرها.

‏إن إطالة الأزمة اليمنية بإطالة الهدنة غير المعلنة وغير الملزمة لم يستفد منها سوى المشعلين للحروب وتجارها والمكونات المسيطرة على مقدرات الشعب التي تستخدم هذه المقدرات لصالحها فقط ودون النظر إلى المصلحة العامة وتاركة المجال للإرتزاق الخارجي فكل مكون يعتمد على الدعم الخارجي إلى جانب ما يستولي عليه من الداخل. 

‏البيئة الاستثمارية في اليمن ظلت تعاني من الضعف الشديد في كثير من الجوانب، مما أثر سلباً على حجم الاستثمار الوطني من جانب وتدفق الاستثمارات الأجنبية من جانب آخر، لتأتي الحرب وتقضي تماماً على الاستثمار ومعها أيضاً قانون البنوك الربوية، ومع تعدد الحكومات اليمنية وعدم  صياغة سياسة استثمارية تساعد على تشجيع المستثمر الوطني، وتوفر للمستثمر الأجنبي البيئة المناسبة التي تعين على تدفق الاستثمارات الأجنبية، فاليمن الذي يتمتع بتوفر الموارد الطبيعية التي لم تُستغل إلى اليوم، بالإضافة إلى توافر العنصر البشري النشط والمؤهل، أصبح يعاني من انعدام الأمن والاستقرار ووجود حكومة مركزية تساعد على جذب المستثمر، وما يحدث هو العكس تماما، عملية تنفير مما يعزز من دور نفور المستثمرين المؤدي الى انعدام عملية النمو والتنمية الاقتصادية في اليمن.

‏ووفقاً للأمم المتحدة فإن اليمن أصبحت ضمن الدول السبع التي نسيها العالم وهذه الدول السبعة التي نسيها العالم: بوروندي، الكاميرون، وسط أفريقيا، هايتي، ونيجيريا، وجنوب السودان واليمن حيث يعانون من الجوع والجفاف والحرب الأهلية، ومئات الآلاف من الأشخاص الذين يقعون ضحايا للعنف والإرهاب، ويعيشون في خطر.

‏مالم يحدث تدخل في فرض الحل اليمني ستظل الأزمة قائمة والهدنة غير المعلنة مستمرة والمليشيات المتصارعة تجني الأموال من الداخل والخارج والشعب اليمني يموت فلا بواكي عليه.