أخبار اليمن

أقدمت رئاسة جامعة الحديدة على فصل خمسة طلاب في كلية الشريعة والقانون في السنة النهائية، بينهم طالبات، في خطوة اعتبرها ناشطون وحقوقيون سابقة خطيرة، حيث تأتي بالمخالفة للقانون ولكل اللوائح والقوانين ودون وجود قضية تقتضي هذا العقاب.

وقال الناشط مصطفى بدير في منشور على صفحته في فيسبوك إن عمادة كلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة فصلت خمسة من طلاب الكلية وهم في سنتهم النهائية بشكل مخالف للوائح والقوانين، مشيرا إلى أنه بحسب المعايير القانونية والاكاديمية والأخلاقية يفترض بعميدة الكلية أفراح الهيثمي "أن تكون أما لكل طلاب وطالبات الجامعة وعدم التجني عليهم في قضايا لا تمت بصلة للتعليم الجامعي وتحويل الصرح العلمي الكبير إلى هكذا من الاخبار التي لا أساس لها من الصحة واستخدام الطلاب ضد بعض المدرسين على طريقة من لم يكن معنا فهو ضدنا".

وأكد بدير أن "ما حدث بحق الطلاب من قبل عمادة الكلية هي الأولى من نوعها لم تحدث من قبل في هذا الصرح العلمي الأكاديمي الكبير. قرار ظالم وتعسفي ليس إلا إرضاء لرغبات وامزجة شخصية".

وتساءل: "هل قرأت عمادة الكلية ورئاسة الجامعة اللوائح المنظمة لقانون الجامعات اليمنية الذي ينظم عملها والعقوبات المحددة للطلاب؟ لا أعتقد أنهم قرأوا ذلك لأن القرار الظالم بحق الطلاب خارج عن اللوائح وقرار تعسفي بامتياز ولا يستند إلى القانون واللوائح، بل هو قرار باطل وما بني على باطل فهو باطل"، مضيفا أن "تدمير مستقبل الطلاب وتحطيمهم في آخر سنة من حصولهم وبقرار فصل نهائي لا ينم إلا عن كراهية وحقد وضغينة دون السماح لهم حتى بالدفاع عن أنفسهم، كما أنه يهدف للإساءة والتشهير بالطلاب وبالجامعة وكوادرها لو كانوا يفقهون ولن يلحق الأذى بالطلاب فقط".

وأكد الناشط بدير أن "الجامعة تجاوزت كل القوانين واللوائح في ظلمها للطلاب وإصدارها قرارا نهائيا بالفصل وهي تشرعن للمزاجية والرغبات الشخصية".