مصادر حقوقية: الحوثيون يشترطون 5 ملايين ريال لتنفيذ حكم الإفراج عن المياحي
صنعاء - النقار
تُعرقل سلطة صنعاء (الحوثي) تنفيذ قرار قضائي بالإفراج عن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي عبر التمسك بشرط مالي نص عليه الحكم، يتمثل في ضمانة/غرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني، رغم أن المحكمة قضت بالاكتفاء بمدة حبسه التي تجاوزت عاماً ونصف واعتبارها عقوبة مكتملة.
وقالت مصادر حقوقية ونشطاء في صنعاء إن المياحي لا يزال معتقلا حتى الآن، رغم صدور قرار الإفراج من الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة، مشيرين إلى أن الجهات المعنية تكرر أن الملف “قيد الإجراءات”، في وقت يتهم فيه حقوقيون سلطة الجماعة بتقويض احكام القضاء باستخدام الاشتراطات المالية والإدارية لإطالة أمد الاحتجاز وتعطيل تنفيذ الأحكام.
وأفادت المصادر بأن الحكم تضمّن أيضاً تقديم تعهد بالالتزام بضوابط محددة إلى جانب الضمانة المالية، وهو ما اعتبره حقوقيون شروطاً تكميلية “غير متناسبة” مع طبيعة القضية ومع مدة الاحتجاز الطويلة التي قضاها المياحي.
من جهته، أعلن فريق الدفاع أنه سيتقدم بطلب رسمي لإعفاء المياحي من الغرامة/الضمانة المالية، مبرراً ذلك بالظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي تمر بها أسرته بعد فترة احتجاز طويلة. وقال أحد محامي الدفاع إن حالته الصحية مستقرة وإن معنوياته مرتفعة، معرباً عن أملهم في أن يُنفذ قرار الإفراج فور إنهاء المعاملات الإدارية.
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على الأخبار الجديدة!
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع