نقّارون

‏حلو .

بدأتم تدركون المأزق

كنا قد نبهناكم إلى حقيقة أنتم تعرفونها وهي أن سلطات رئيس الجمهورية يمارسها المجلس السياسي الأعلى مجتمعا كمجلس وليس رئيس المجلس، وحذرناكم من أن ما يصدره الأخير منفردا من قرارات منعدم ويمكن لأي صاحب مصلحة إستصدار حكم ببطلانه من القضاء الإداري أو الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا

يبدو أن أحد العقلاء قد نبهكم لخطورة ما طرحناه فعمدتم اليوم إلى تعيين نواب الوزراء بقرار جمهوري وليس قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى

علما أن قرار تشكيل الحكومة أصدره المشاط بصفته رئيس المجلس السياسي

الكارثة أن هذه الصفة قد زالت عنه بنهاية ذي الحجة 1445

ومحاولتكم الطلسسة بأن المجلس قد قرر في اجتماعه بتاريخ 24 ذي القعدة الماضي إبقاء المشاط في منصبه إلى حين صدور قرار أخر من المجلس محاولة فاشلة ومكشوفة تفضحها الصورة المرفقة مع الخبر ناهيكم عن محضر الإجتماع، ذلك أن اللائحة الداخلية للمجلي تشترط لصحة وقانونية الإجتماع حضور سبعة من أعضائه بمن فيهم الرئيس، وهذا لم يتحقق فالحضور كانوا 4 فقط.

ماذا يعني هذا !

القرارات منعدمة سواءً قلتم قرار جمهوري أو قرار رئيس المجلس

واجهوا المشكلة واجمعوا المجلس السياسي الأعلى إلى اجتماع يستعرض القرارات الأخيرة المهمة ويعتمدها بتخريجة مقبولة ويحسم وضع رئيس المجلس انطلاقا من المرجعيات والقرار واللوائح الصادرة عنكم أنفسكم بدلا من تجاهلها والإلتفاف عليها فذلك عيب كبير

كيف تسنون القوانين واللوائح ثم تكونون أول كافر بها ومخالف لها !