نقّارون

فيما أعلم أن القضية أصبحت أمام القضاء وأي تدخل من اي سلطة تنفيذية على اي مستوى يعد تدخلاً في شؤون العدالة ومن يمس استقلال القضاء ويحاول التأثير عليه يعتبر مرتكبا لـ:

1- جريمة انتهاك للمادة 149 من دستور الجمهورية اليمنية المستفتى عليه التي تنص على: (القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأي صورة التدخل في القضايا او في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

2- جريمة التدخل في شؤون العدالة

تنص المادة (187) على: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف او ذي وجاهة تدخل لدى قاضي المحكمة لصالح احد الخصوم أو إضرارا به بطريق الامر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية).

وإذا كانت درجة الموظف العام من الدرجات العليا التي تنقل تحركاته وسائل المسماة بالرسمية وتؤثر في الرأي العام فإن تصريحاته تعد بذاتها تدخلاً واضحاً في شؤون العدالة ومسؤوليته عن ذلك أكبر.

إن قضية المبيدات أصبحت قضية رأي عام ويجب التعامل معها بدرجة عالية من المسؤولية واحترام مشاعر الناس سواء من تضرر منهم من ضحايا المبيدات المسرطنة أو المرعوبين نتيجة التقارير المرعبة الطبية المتخصصة حول تصاعد إحصائيات المصابين بالسرطان في جميع المحافظات اليمنية، وكان اللازم استقبال التقرير الذي قدمه الصحفي القدير عبد الحافظ معجب على قناة الساحات بدرجة عالية من الشعور بالمسؤولية والتحقيق الجاد حول ما تضمنه، أما محاولة تكميم الافواه خدمة للمسرطنين فهذه جريمة أكبر.

اتركوا القضاء يؤدي دوره المحايد، ونسأل الله السلامة للوطن والمواطن بل ولكم مما تصنعه أيديكم والسلام.