نقّارون

أحمد سيف حاشد

أبلغني صديقي سلطان السامعي بموافقة مكتب الأخ عبدالملك الحوثي التكفل بالعلاج والسماح لي بالسفر، ولكن مضت الأيام دون أن ألمس شيئا إيجابيا بهذا الخصوص في الواقع.

وبعد انتظار تقدمت بالرسالة التي نشرتها يوم أمس، ولكن لم أجد جوابا عليها حتى الأن، بل وجدت كل الأبواب لمساعدتي مغلقة أو تغلق أمامي وفي مقدمتهم مجلس النواب وهو المعني الاول بسفري وعلاجي والذي أقتصر سقف مساعدته على مائتي ألف ريال فقط، و ابلغني أحد نواب هيئة رئاسة المجلس أنها خرجت بشق الأنفس، وقوة الله و اشهدوا، والتي لا تزال معاملتها حتى الأن في الشؤون المالية للمجلس، وبعد أن أغلقت كل الأبواب في وجهي تم فتح بابا واحدا فجأة، دون أن أعرف ما وراء الباب.

استحالة لم تدر في بالي واحتمالاتي، بل كانت فوق كل توقع.. مفاجأة بالنسبة لي كانت صادمة من وهلتها الأولى.. اتصل بي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الأخ عبدالحكيم الخيواني ليسأل عن صحتي، ويعرض مساعدته الشخصية للتكفل بدفع الدين المتبقي للمستشفى، وليس هذا فقط، بل وسوف يتكفل بسفري وعلاجي في الخارج.. !!

اعترتني الدهشة وجاست في نفسي الأسئلة..!! وطلبت منه أن يسجل مفاجأة صادمة أخرى؛ وهو إطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران، ولكن أخذنا الجدل و تكشف لي من خلال حديثه استحالة الإفراج عنه.. ربما ظننت إن هذه الاستحالة قرارها ليس بيده، وفهمت إن المكالمة منحصرة حول سلامتي وصحتي، حتى قال: أنت حشرتني في زاوية موضوع قطران.

وفي اليوم التالي زارني أحد وكلاء الأمن والمخابرات إلى منزلي وأبلغني بسداد الدين المتبقي ٩٠٠ ألف ريال وليس ٨٠٠ ألف ريال كما كنت أظن، والمتبقية من مبلغ مليون وثمانمائة وخمسين ألف ريال، وفيما كنت أظن إن السداد سيكون باسم عبدالحكيم الخيواني كونها شخصية و بدافع إنساني كما قال، تفاجأت أن يكون السداد باسم جهاز الأمن والمخابرات..!!

واليوم اتصل بي نفس الوكيل من أجل موضوع السفر والعلاج والترتيب لذلك، فأعتذرت وأبلغته أنني ما زلت منتظر الرد من مكتب الاخ عبدالملك الحوثي.

وبقي السؤال الأهم يجوس في نفسي:

لماذا جهاز الامن والمخابرات بالذات دون غيره؟!