عالمي

حكم القضاء البلغاري، الخميس، بإعادة النظر في ملف المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، الذي كان مهددا بالترحيل إلى بلاده بعد رفض طلبه للجوء.

وأعلنت المحكمة الإدارية العليا في بيان، أن رفض طلب الخالدي مبني على "رأي غير معلّل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، اعتبر أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".

وأوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع، دون أن تكون ملزمة باتّباع الرأي الصادر بصورة منهجية.

وصرح كراسيمير كانيف، من لجنة هلسنكي البلغارية للدفاع عن حقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس: "استُبعد خطر الترحيل".

وكان المعارض البالغ من العمر 30 عاما، الموجود منذ نوفمبر 2021 في مركز احتجاز مغلق، قد أفاد في فبراير بأنه تلقى أمر ترحيل إلى بلاده "قبل استكمال" النظر في طلب لجوئه.

وقال لفرانس برس: "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسأواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".

وشارك الخالدي في تظاهرات نادرة شهدها شرقي السعودية، حيث تتركز الأقلية الشيعية، في 2011.

وعلى أثرها، غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه، واستقر في تركيا. ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021، فانتقل سيرا على الأقدام إلى بلغاريا، بحثا عن الحماية في الاتحاد الأوروبي.

لكن السلطات البلغارية خلصت في 2022 إلى أنه "لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده"، رغم "القمع الشديد الذي تمارسه المملكة ضد المعارضين"، حسب مجموعات حقوقية وناشطين.

كما نددت لجنة هلسنكي باحتجازه لمدة "مسرفة"، معتبرة أن ذلك "غير قانوني بشكل فاضح" بعدما أمرت محكمة صوفيا في يناير بإطلاق سراحه.