نقّارون

فخامة المشير الركن /مهدي المشاط يكلف الاخ الدكتور / احمد مطهر الشامي للنظر في قضية وملف المبيدات .
برأيي الشخصي أن الرئيس استهان بالموقف بشكل كبير جدا ولم يعطيه تقديره الحقيقي ، فعندما يكلف الرئيس الدكتور احمد الشامي وتكليف مشفري(شفوي) فهذا معناه أنه لا يرى الامر خطير وهناك تمييع للقضية وذلك ليس استهانة بالدكتور احمد الشامي وانما أولا كونه غير متخصص ولا علاقة له بالزراعة ولا يوجد لديه اي خبرة او اطلاع  ، وثانيا لأنه كان يفترض صدور قرار بتشكيل لجنة فنيه وقانونية مكونة من خبراء يعملون وفق برنامج عمل معد مسبقا ومحاور محددة وكل مجموعة تكلف بمحور معين لحصر كل الاشكاليات والاخفاقات والتجاوزات والمخالفات في اطار ملف المبيدات بشكل متكامل ،وتشخيص المشكلة بشكل دقيق ، واعداد مصفوفة بالحلول الآنية والجذرية الى جانب اجراءات محاسبة ومعاقبة وعزل المتورطين واحالتهم للمحاكمة وتعيين كفاءات لإصلاح ما أفسده الحاليين.
نعلم أن هناك تخوف مما قد يظهر من مخالفات جسيمة تمت بتوجيهات عليا كما حدث في موضوع شحنة المبيد الصهيوني "بروميد الميثيل" (منتهي الصلاحية) ، تلك الشحنة التي تم اخراجها بالقوة من رقابة جمارك صنعاء .
لكن هذا جزء واحد فقط من اجمالي الملف.
فهناك عملية اغراق لليمن بالمبيدات وهي متعددة ومنها انواع جديدة من المبيدات المسجلة بالمخالفة للقانون ، ومبيدات محظورة ، ومبيدات مقيدة بشدة واخرى مقيدة ،ومبيدات منتهية الصلاحية ومبيدات غير مطابقة للمواصفات ،ومبيدات مهربة ...الخ .
وكل هذا يجب نبشه بتقرير فني دقيق جدا وإحالة ملف متكامل الى المحكمة الجزائية.
مثلما تم احالة بعض الناشطين وخليتوها محلقة فوق رؤوسهم ، فاعتقد  أن موضوع المبيدات أخطر ويستحق ان يكون هناك عملية استنفار ، الا إذا كانت كل المخالفات الكبرى تمت بتوجيهات عليا(رئاسية) فهذا شيء اخر وهنا يكون عذركم معكم في كل محاولات تمييع القضية .
اقتربت نهاية المزريين وها هم يضربون المسمار الاخير في نعشهم .

والله الموفق والمستعان.