تقارير خاصة

‏‎هل أن الخطوة التي أقدم عليها بنك صنعاء في إصدار عملة جديدة وإعلانه طرحها في الأسواق هي فعلا بهدف معالجة العملة التالفة؟

أم أنها تعتبر تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني؟ أم أنها إفصاح عن إفلاس وشيك للبنك تحاول سلطة صنعاء التغطية عليه بعملة مرتجلة تم طباعتها معدنيا دون أي غطاء نقدي؟ أم أن طباعة تلك الفئة المعدنية هي مقدمة لطباعة مزيد من العملات المعدنية خلال الفترات القادمة؟ وما معنى غياب الطير الجمهوري عن العملة الجديدة؟ وهل بتنا نتحدث عن عودة مفهوم الصرر ورنينها الإمامي؟

أسئلة أثيرت بشدة على مواقع التواصل فور إعلان سلطة صنعاء، اليوم، عبر بنكها المركزي، إصدار عملة معدنية من فئة مائة ريال وطرحها في الأسواق للتعامل معها بهدف معالجة العملة التالفة.

البنك خلال مؤتمر صحفي أكد أن العملة أصبحت جاهزة وتم صكها وفق المعايير العالمية، وأن عملية طرح العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون توزيعها سيعتمد على تبديل التالف عبر استبدال كل ورقة الـ100 ريال التالفة بعملة الـ100 ريال المعدنية، موضحا أنه سيتم البدء بتداول تلك العملة ابتداء من يوم غد الأحد.

بحسب متحدث سلطة صنعاء ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام فإن "‏العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال (جاءت) لتكون بديلا عن العملة الورقية التالفة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة"، مشيرا إلى أن "من شأنها أن تخفف من معاناة الشعب بعد سنوات من الصمود في مواجهة حرب اقتصادية ومالية وبنكية شرسة كانت موازية للعدوان العسكري على بلادنا".

أما النائب في برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد فأكد أن "‏طباعة عملة جديدة أيا كانت تحت عنوان الشرعية أو الجماعة، تعمل على تكريس مزيد من الانقسام والتشطير، وتشي بأن السير لا يتم نحو وطن ومستقبل"، مضيفا: "كان يفترض تحييد الاقتصاد والرواتب وما يمس معيشة المواطنين، وكان يفترض أن تمضي كل الأطراف نحو استعادة ما تم هدره باتجاه تحييد العملة والاقتصاد والمرتبات والوظيفة العامة والتعليم، فيما الذي مازلنا نراه في الواقع هو مزيد من التعقيد، وتعميق وتكريس الانقسام، وبما يخدم أطراف الصراع ومخرجات الحرب، وعلى حساب الوطن ووحدته ومستقبله".

بدوره، استبق بنك عدن المركزي هو أيضا خطوة بنك صنعاء وأصدر أمس بيانا "تحذيريا" لـ"المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة"، معتبرا أن "خطط الحوثيين لحل مشكلة العملة التالفة" عن طريق طباعة عملة بديلة “إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات... وأن هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد، ولا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة"، متوعدا "بممارسة حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول".

بنك عدن قال إن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً"، محذرا مرة أخرى "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".

وبحسب مختصين فإن إعلان بنك عدن عن كون العملة الجديدة التي قام بإصدارها بنك صنعاء عملة مزورة من شأنه أن يحصرها داخليا وفي نطاق محدود وضيق، حيث لن يتجاوز تداولها باصات النقل وأدراج البقالات، حيث إن بنك عدن هو المتحكم بالغطاء الضامن لعملة صنعاء أمام العالم وسيكون قادرا على أن يرفع تغطيته عن العملات المسحوبة من السوق،

وستصبح عملة صنعاء الجديدة من دون ضمان وفي حكم المزورة، ولن يتعامل بها خارج الأراضي المسيطر عليها من قبل جماعة أنصار الله.

وبخصوص التضخم الذي قد يحدث، أكد المعنيون في بنك صنعاء أن ما سيتم هو  استبدال للعملة التالفة فقط ولن يتم ضخ عملة جديدة إلى الاسواق إلا مقابل  عملة تالفة، ما يعني أنه لن يكون هناك تضخم في العملة المحلية ولن تتأثر قيمتها مقابل العملات الأجنبية، مشيرين إلى أن الأمر ليس مثلما حدث مع حكومة عدن عندما قامت بطباعة عملات إلى السوق بدون تأمين وبدون مقابل ما جعل قيمتها تنخفض وتتدهور".

آخرون يرون أن إقدام بنك صنعاء على طباعة عملة مرتجلة هو إشارة إلى أن هناك ‏إشكالية كبيرة يعاني منها البنك مؤخرا قد تصل به إلى الانهيار، متوقعين أن إصدار عملة معدنيه ابو 100 ريال خطوة الإفلاس الأولى،  فيما الخطوة الثانية ستكون تحجيم التحويلات عبر الصرافين وحصرها في البنك.

وبخصوص ‏صك عملة بدون طير جمهوري هناك من الناشطين من أكد تعمد سلطة صنعاء ذلك في سياق ما تسعى إليه من تغييب لكل ما يمت بصلة إلى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي قضت على الحكم الإمامي.

وأما السبب في صك عملة معدنية على الرغم من كونها أكثر كلفة من العملة الورقية فقد يعود بحسب الناشطين إلى عقلية الجماعة نفسها ونظرتها القديمة لمفهوم المال، في الوقت الذي أصبح العالم يتداول بالعملة رقمياً وإلكترونياً.

وتندر عدد من الناشطين وهم يتخيلون حجم الصرر التي سيتم توزيعها كمرتبات من فئة المائة المعدنية، حيث كتب رداد الحذيفي

‏‎تحت عنوان "قطمة زلط": "اتخيلوا بس يطلع علينا الأخ مهدي ويبشرنا بصرف راتب قبل العيد، ويوجه بصرف قطمة زلط من الجديد لكل موظف".

وأضاف الحذيفي: "تخيل عزيزي الموظف وأنت مروح البيت وجهالك يستقبلوك الى بداية الحارة يتعاونوا معك بحمل القطمة! أنا بجد والله ما انا قادر اتخيل الموضوع. خايف لاعاد اسوم".