نقّارون

هل سمعتم أن فتوى وزارة الشؤون القانونية تلغي حكما قضائيا باتا صادرا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؟!
ذلك ما ذهب إليه وزير التجارة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء، محمد المطهر، في رده على تقرير الشيخ سلطان السامعي المقدم لمجلس النواب والذي تضمن مئات المخالفات التي ارتكبها الوزير.
بل إنه ذهب إلى أكثر من ذلك، وادعى عدم وجود حكم قضائي يثبت القيادة الشرعية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، التي اقتحمت بأمر الوزير المطهر، وعين قيادة لها راميا بالدستور والقانون عرض الحائط.
الوزير المطهر في معرض رده حول النقطة سالفة الذكر، أكد انه لايوجد أي حكم قضائي بإلغاء إجراءات وزارته، وأنه سبق وأن تم تقديم تظلم إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى والذي بدوره أحال الموضوع الى وزارة الشئون القانونية، التي أكدت صحة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة وقانونيتها، وبناء عليه تم توجيه الوزارة بالعمل بحسب ما جاء في فتوى وزارة الشئون القانونية.
من خلال الرد يبدو أن الوزير المطهر لا يزال يعيش الفترة الزمنية قبل صدور الحكم، فقد ظهر وكأنه يتحدث في العام 2023 وليس في العام 2024 تحدث عن فتوى الشؤون القانونية، وتعمد عدم ذكر الحكم الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للجمهورية، والذي أكد بطلان إجراءات المطهر وعدم قانونيتها، وهنا يكون الحكم قد ابطل فتوى الشؤون القانونية، ومعه يجب ان تعود قيادة الغرفة التجارية بالأمانة إلى عملها.
لنفترض بأن معجزة حصلت ونجح غربال المطهر في تغطية وجه الشمس. فهل سمعتم أن النقابات تعين أم تنتخب. 
الغرفة التجارية هي نقابة التجار في نطاق جغرافي معين، والهدف من انشائها هو الدفاع عن التجار وتمثيلهم امام السلطة التنفيذية. والوزير هنا يظهر مدلسا، بل ومفبركا وهو ينكر وجود حكم قضائي حول الغرفة التجارية بالأمانة، في مسعى بائس لإضفاء شرعية على تعينه قيادة لها. فهل يعقل ان يختار الخصم موكل خصمه..؟! وهكذا بدأ المطهر فاقد الحيلة عاري من ثياب الحقيقة.
الحكم القضائي المرفق الذي ينكر المطهر وجوده يؤكد على: "استمرار مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية في اداء المهام المناطة به قانونا بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة له والمحددة له بأربع سنوات من تاريخ 16 نوفمبر 2007 وهو امر يفرضه الواقع وتقتضيه المصلحة العامة لتعذر اجراء الانتخابات في الميعاد المحدد قانونيا في 17 نوفمبر 2011 والمعلوم للكافة بالظروف غير الطبيعية والقاهرة التي سادت في البلاد حينها، ما استوجب استمرار مجلس ادارة الغرفة في تسيير اعمالها، ومنها تمثيلها أمام القضاء لما تقتضيه المصلحة العامة، قياسا بالمعمول به في الشخصيات الاعتبارية كالحكومات المستقيلة ومجالس النواب المنتهية مدة ولايتها والمجالس المحلية وغيرها.
وبعد هذا الحكم البات الذي لم يره المطهر، تعد القيادة الحالية لغرفة الأمانة مغتصبة لاختصاص غيرها، وإجراءات الوزير باطلة، بل ان عدم تنفيذ الحكم يعد جريمة تستوجب العقاب. فكيف يبقى هذا الكائن على رأس الوزارة وهو لا يحترم أحكام القضاء؟!
من يفهم جوقة النفاق التي صارت تبرر للفساد الذي يوسع الفقر ويمدد البطالة بشكل يومي.